جمعه 19 شهریور 1389
در اواخر قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهري دايره احتسابيه با دو شعبه احتساب و تنظيف تشكيل شد، اما سازمان شهرداري با مفهوم امروزي از زمان تشكيل حكومت مشروطه (دوران قاجار) با تصويب قانون بلديه پا به عرصه وجود نهاد.در تاریخ 20 ربیع الثانی 1325 قمری مصادف با 12خرداد 1286خورشیدی، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی آن شهرداری به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
این قانون در 5 فصل و 108 ماده به اهمیت محوری انجمن در ساختار بلدیه پرداخته و ضوابط مرتبط با این انجمن، ساختار شهرداری و شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را شرح داد.
نخستین قانون بلدیه، به واسطه زیر ساختهای کشاورزی و دامپروری جامعه ایران، جنگ جهانی اول و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور و نیز خنثی بودن پادشاهی چون احمد شاه قاجار، تنها در تهران و آنهم با مشکلات بسیار اجراء شد. اين قانون ۵ فصل و ۱۰۸ ماده دارد كه عناوين فصل هاى پنج گانه آن عبارتند از:
فصل اول: قواعد كلى
فصل دوم: در باب تشكيل انجمن بلديه
فصل سوم: ترتيب و وظايف انجمن بلديه
فصل چهارم: اداره بلديه
فصل پنجم: در باب مستخدمين بلديه.
اختصاص دو فصل از ۵ فصل قانون بلديه به انجمن ها نشان دهنده اهميت محورى انجمن در ساختار بلديه يا شهردارى است. اين قانون سازمان مديريت شهرى را تركيبى از انجمن بلديه و اداره و شعب جز آن مى داند. اين قانون به تفصيل موضوعاتى مانند چگونگى انتخاب اعضا و تعداد آنان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتيب انتخاب اعضاى انجمن و تعداد آنان و چگونگى اداره آنان را بيان كرده است.
ماده ۷۰ در ۲۱ زمينه وظايف انجمن را بر مى شمارد. وظايفى مانند «انتخاب اجزاى بلديه و مستخدمين» «تعيين مقررى براى مستخدمين بلديه» « مداقه عمل در بودجه»، «تبديل عوارض جنسى به نقدى»، «تعيين تعديل نرخ گوشت، نان و ديگر ارزاق و ميزان اجرت كالسكه هاى كرايه و تراموا و ديگر اسباب حمل و نقل» و تعيين محلى براى سپردن و نگاهدارى اطفال و مجانين.
ماده ۷۱ مقرر كرده بود فهرست جلسه هاى سال آينده انجمن در برج حوت تهيه و اعلان شود. اما نكته قابل تأمل در ماده ۷۸ اين قانون است كه نشانگر توجه قانون گذار به وضع فوق العاده يا مخاطره آميز است؛ اين ماده مقرر مى دارد براى اعتبار قرار دادهاى انجمن بلديه حتماً بايد نصف اعضا حاضر باشند و در جلساتى كه در مواقع بليات ارضى و سماوى و يا جنگ به طور فوق العاده تشكيل مى شود، از اين قاعده صرف نظر خواهد شد و قرار داد انجمن با حضور هر قدر از اعضا معتبر خواهد بود.
ارتباط ميان انجمن بلديه و حكومت در موارد ۸۵ تا ۸۸ بيان شده است. برخى از قرار دادهاى انجمن مانند «تعيين قيمت اراضى شهر كه فروخته يا ابتياع شود»، «تعديل و تسفيل قيمت نان، گوشت و ديگر ارزاق» و «تغيير در نقشه شهر و ترتيب نقشه جديد»، «تمامى دستورالعمل هايى كه انجمن بلديه براى ادارات بلديه و ادارات خيريه -كه در شهر است- ترتيب مى دهد» بايد به امضاى حاكم مى رسيد و برخى ديگر مانند «تسخير عوارض جنسى شهر»، «به خرج شهر، كوچه ها و پياده رو ها را پاك كردن و نگه داشتن مستحفظين حريق و تنظيفات بلديه و ترتيب زير آب سازى ها»، « استقراضات و ضمانت هايى كه از طرف شهر مى شود» و «ترتيب دستورالعمل هاى مراجعه به ادارات خيريه و حفظ اموال غير منقول شهر در پايتخت و كرسى هاى ايالت و ولايت» به امضاى وزير داخله.
ماده ۹۰ اين قانون وظيفه وضع قواعد و مقررات را درباره موضوعاتى مانند بهداشت و نظافت و ايمنى شهرى بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس اين ماده انجمن بلديه مى تواند قواعد را در باب تنظيفات كوچه ها و دستورالعمل هاى راجع به ساختن پشت بام ها و ناودان ها و پاكيزگى مجارى و اقدام هاى ضد عفونت و تميزى ميدان ها و اقدام هاى ضد حريق و حفظ حراست اهالى از مواد محترقه و غيره ترتيب نمايد.
ماده ۹۳ قانون بلديه سال ۱۲۸6مقرر كرد كه اداره بلديه به رياست رئيس انجمن بلديه «كلانتر» باشد. كلانترنام قديم شهردار بود. بنابراين قانون مذكور، رئيس انجمن بلديه را به عنوان رئيس اداره بلديه يا شهردارى شناخت. قانون همچنين مقرر كرده بود كه كلانتر يكى از اعضاى اداره بلديه را به انتخاب انجمن بلديه به عنوان معاون خود انتخاب كند و معاون -كه به حكم وزير داخله استقرار يافت- در هنگام غيبت يا بيمارى كلانتر قائم مقام او باشد.
اما حق بازرسي و رسيدگي به اداره بلديه و ادارات مربوطه به آن در اختيار حاكم(تقريبا معادل فرماندار كنوني) بوده. او ميتوانست هرگاه در اعمال اداره بلديه مواردي خلاف قاعده و دستورالعملها ميبيند به اداره بلديه يا شهرداري اخطار نمايد و در صورت بيتوجهي بلديه، حاكم مراتب را به اطلاع انجمن بلديه ميرساند.
قانون اين موضوع را هم پيشبيني كرده بود كه در صورت همرأي شدن انجمن بلديه با اداره بلديه، حاكم ميتوانست مسئله را به وزير داخله تقديم كند. اگرچه حكم وزير داخله براي اداره بلديه لازمالاجرا بود ولي انجمن بلديه ميتوانست مادامي كه ديوانخانه ادارات(تقريبا معادل ديوان عدالت اداري) تشكيل نشده، به كميسيون مركب از اعضاي شوراي ملي و سنا، با تعداد مساوي شكايت نمايد.
مواد 99 و 100 اين قانون اين حق را به انجمن بلديه ميداد تا براي اداره بهتر امور شهري كميسيونهاي اجرايي تشكيل دهد. تمامي اين كميسيونها بايست زير نظر بلديه و موافق دستورالعملهاي انجمن بلديه رفتار ميكردند. البته رياست كميسيونها با اعضاي اداره بلديه بود. اما در صورت نياز امكان انتخاب رئيس از خارج بلديه در قانون(ماده100) فراهم شده بود.
همچنين ماده ۱۰۴ قانون، كلانتر، معاون كلانتر، اعضاى اداره بلديه و منشى اين اداره را جزو مستخدمان دولتى محسوب كرده و در ترفيع رتبه و ديگر حقوق حكم مستخدمان دولتى برايشان مى شناخت. مدت خدمت اين افراد ۴ سال بود. در صورت استعفا، انفصال كلانترها در پايتخت و كرسى هاى ايالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهاى متوسط و كوچك و نيز در مورد معاونان كلانترها به طور كلى منوط به اجازه وزير داخله بود.
نكته قابل توجه و جالب ديگر در اين قانون آن بود كه كلانتر يا شهردار و كاركنان بلديه بايد نشان لباس ويژه اى مى داشتند. ماده ۱۰۶ مقرر مى كرد: «كلانتر و معاون او و اعضاى اداره بلديه و اجزاى دواير و انجمن هاى جزو آن، علامتى موافق نقشه و نمونه كه به امضاى همايونى رسيده خواهند داشت و لباس معينى به ترتيب مخصوص به آنها داده مى شود.»
قانون بلدیه مصوب به سال 1286 لغو و قانون بلدیه جدیدی در سال 1309 به تصویب مجلس رسید. این قانون با 8 ماده و 3 تبصره ساختار تقریباً ضعیفی برای انجمن و شورای شهر ارائه نمود. چرا که اصولا نگرش موجود در قانون بلدیه قبلی سازگاری چندانی با نگرش دیکتاتور مابانه رضاخان و حکومتش نداشت.
بر اساس قانون جدید، رئیس اداره بلدیه را به جای شورای شهر، وزیر داخله (کشور) تعیین می کرد.
در دوره نخست حکومت محمد رضا پهلوي ،در سال 1328، سومین قانون شهرداری کشور، با عنوان "قانون تشکیلات شهرداری ها و انجمن شهر و قصبات" در 7 فصل و 5 ماده به تصویب رسیده و جایگزین قوانین پیشین شد.
اگرچه اين قانون نسبت به قانون قبلى كه در دوره رضاخان به تصويب رسيده بود مترقى به نظر مى رسيد، اما تصميم گيرى و انتخاب شهردار را به طور كامل به انجمن شهر نداد. ماده ۴ اين قانون مقرر داشت در هر شهردارى انجمنى خواهد بود كه از طرف اهالى مستقيماً و با رأى مخفى و با اكثريت نسبى به مدت ۴ سال انتخاب مى شود. عده آنها در مركز شهرستان و قصباتى كه عده نفوس آن از ۱۰ هزار نفر تجاوز نكند، ۶ نفر و بيشترين شمار نمايندگان يك شهر از ۲۵ نفر تجاوز نمى كند، مگر در شهرستان تهران كه ۳۰ نفر نماينده خواهد داشت. نمايندگان هر شهر به تناسب جمعيت از ۳۰ نفر به بالا به محلات مختلف تقسيم و هر محل نماينده خود را تعيين و براى تشكيل به انجمن شهر معرفى مى كند. وزارت كشور شمار نمايندگان هر شهر را با توجه به جمعيت تعيين و همچنين نقشه محلات شهر را ترسيم و نواحى را اعلام مى دارد.
مرداد 32و سقوط مصدق ،زمینه ساز تصویب چهارمین قانون شهرداری ها در یازدهم تیر 1334 شد.
در این قانون، هر حوزه شهرداری انجمنی داشت که اعضای آن با رای گیری مخفی توسط مردم و برای چهار سال به این مسئولیت منصوب می شدند.
دراین قانون نیزاجازه انتخاب شهردار به انجمن شهر داده نشده و شهردار از سوی وزیر کشور به این مسئولیت منصوب می شد.
قانون سال ۱۳۳۴ ، ۹۵ ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده ۴ هر حوزه شهردارى انجمنى داشت به نام انجمن شهر كه اعضاى آن مستقيم با رأى مخفى و اكثريت نسبى براى مدت ۴ سال انتخاب مى شدند. ميزان حق الجلسه طبق آئين نامه اى بود كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت دولت مى رسيد اما پيش از آن عضويت در انجمن شهر افتخارى بود. اجازه انتخاب شهردار ديگر به اعضاى انجمن داده نشد.
نگاهى كلان به قوانين شوراها و شهرداريها از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ نشان مى دهد، در ابتداى تأسيس شهردارى يا بلديه در ايران، سازمان ادارى شهردارى به گونه اى طراحى شد كه در آن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب مى شود، انجام وظيفه مى نمود و هر يك از اعضاى انجمن نيز رياست كميسيون هايى را براى اداره امور بلديه بر عهده داشته است. اين تركيب مديريتى متفاوت از تركيبى بود كه بعدها و يا اكنون مرسوم است. در تركيب جديد ميان شورا و شهردارى جدايى وجود دارد و شورا تنها وظيفه نظارت را برعهده دارد. از ويژگى هاى ديگر اين كه هيچ نهاد دولتى حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد.
قانون شهرداري به دفعات مورد اصلاح قرار گرفت و هم اکنون بسياري از وظايف شهرداريها مندرج در ماده 55 به واسطه قوانين لاحق تحت تاثير قرار گرفته و به طور صريح و ضمني نسخ شده است.بعضي از مواد آن نيز که مربوط به انجمن شهر(شوراي اسلامي شهر)بوده است،با وضع قانون تشکيلات،وظايف و انتخابات شورا ملغي الاثر شده است.
دگرگوني هاي شکل و ماهيت وظايف اساسي شهرداريها در گذر قانونگذاري:
1) نظام حقوقي عوارض شهرداريها:
اختيار تعيين عوارض شهرداري طبق قانون بلديه با انجمن بلديه بوده است.اما نبايد از اين نکته غافل شد که در آن زمان شخصيت حقوقي انجمن بلديه و بلديه با الگو پذيري کامل از نظام حقوقي فرانسه،شخصيتي توامان بوده و استقلال نسبي فعلي را نداشته است.بند تسعه عشراً ماده 70 قانون بلديه،تعيين مقدار عوارضي را که بايد از مردم بابت استفاده از راههاي اطراف شهر و پلها و معابر و سلاخ خانه ها و لوله هاي مجاري زيآبها که به خرج شهر ساخته شده است،بدهند.همچنان مقدار حق الارضي که بايد شرکت هاي کشتيراني و صاحبان کشتي از بابت اسکله هايي که ساخته شده است،بدهند،را بر عهده بلديه گذاشته بوده است.در واقع نظام تعيين و اخذ عوارض محلي چنين گستردگي را که امروزه دارد،نداشته و عملاً بسياري از مفاد قانون معطل مانده بوده است.گرچه قانون بلديه اجازه تشکيل کميسيون هايي را به بلديه داده بود،اما سابقه تشکيل کميسيون هاي شبه قضايي که بطور تخصصي به رفع اختلافات بين موديان وشهرداري بپردازد،به اصلاح قانون شهرداري دربهمن 1345 و تصويب ماده77 باز ميگردد.
در خصوص وضع و اخذ عوارض، نقطة پيوند نظام قديم و جديد ،بند 26 ماده 55 قانون شهرداري محسوب مي شود( همين حكم درماده 70 قانون بلديه مصوب 1286 شمسي نيز وجود داشته) و ساز و كار آن به اين شكل بوده كه شهرداري مستند به بند 26 ماده 55 قانون شهرداري، پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض را به انجمن شهر پيشنهاد و انجمن مزبور مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداري آنرا تصويب مينمود.
اين رويه در تصويب عوارض ادامه اداشت تا اينكه شاهد تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري در سال 1361 ميباشيم كه به موجب بند 1 ماده 35 همين قانون مقرر شد مادامي كه درآمدهاي پيشبيني شده تكافوي هزينههاي شهري را نمايد، شوراي شهر ميتواند با تنفيذ ولي امر براي تامين هزينههاي شهرداري عوارض متناسبي با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارايه شده تعيين نمايد و چون در واقع از ا ين مقطع تا تشكيل اولين دورة شوراهاي اسلامي در سال 78 با يك دوره فترت طولاني مواجه هستيم، قانونگذار با الحاق تبصرهاي به ماده 53 قانون اخيرالذكر در سال 1365 مقرر داشت تا تشكيل شوراهاي شهر وزير كشور جايگزين آن خواهد بود و بر همين مبنا تعرفههاي عوارض پس از بررسيهاي كارشناسي به صورت استاني تنظيم و پس از موافقت و تنفيذ نمايندة محترم ولي امر جهت اجراء به شهرداري ها ابلاغ ميگرديد. اين عوارض با عنوان عوارض تنفيذي شناخته ميشوند. اما چون برخي از مقولههاي عوارضي اختصاص به منطقة خاصي نداشت و ميبايست روية يكساني در سراسر كشور اعمال ميشد، مقنن طي بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 كه حكم مذكور در بند الف ماده 30 قانون مذكور مصوب 1373 تكرار گرديد، مقرر داشت : « در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينههاي شهرداريها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود. عوارضي كه در اجراي اين بند وضع و وصول ميگرديد معروف بودند به عوارض ملي كه در مصوبات آن نحوة وصول و هزينة آن مشخص ميشد. آنچه بيان شد مروري بود بر قوانين و مقرراتي كه سير تطور قانوني وضع و وصول عوارض را تا تصويب قانون شوراها در سال 1375 نشان ميداد. اما با تصويب قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها در سال 1375 شاهد تحولي جدي در عرصة مديريت محلي و تمشيت امور شهر و روستا هستيم، رويكرد قانونگذار در تصويب اين قانون واگذاري اختيارات در بسياري از امور محلي از جمله عوارض به نمايندگان منتخب مردم است، نقطة كليدي اختيارات شوراها در اين بحث بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف شوراها ميباشد كه تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود را از وظايف ذاتي شوراها را برشمرده است. در دستهبندي فعلي حقوقدانان اين نوع از عوارض را عوارض محلي مينامند. اما قانونگذار در سال 1381 تدبير مؤثر ديگري براي يكپارچه سازي آن دسته از عوارض كه براساس بند الف ماده 43 تصويب ميشد و از آن به عنوان عوارض تصويبي ياد كرديم به كاربرد و با تصويب قانوني موسوم به تجميع عوارض دكترين يكپارچهسازي نظام عوارضي را به عنوان يك خط مشي مورد توجه قرارداد و بسياري از مقولههاي مشمول عوارض را در يك سند واحد شناسايي كرد كه حقوقدانان اين دسته از عوارض را كه به صورت عام براي كل كشور تصويب شدهاند، عوارض ملي مينامند.
2) نظام حقوقي تفکيک اراضي:
تفكيك عبارت از تقسيم زمين يا باغ به قطعات متعدد است. اصولاً مالك زمين حق دارد زمين خود را به منظور فروش ، ساخت و ساز- اجاره و براي هر هدف ديگري كه مقتضي بداند به قطعات كوچك تقسيم كند.اين امكان از تبعات حق مالكانه مالك زمين است،به همين جهت مدتها قانونگذاران نسبت به تفكيك زمين به وسيله مالك بي تفاوت بوده اند ،بعد از جنگ جهاني اول در نتيجه مهاجرت مردم از مناطق روستايي به مناطق شهري و توسعه قلمرو شهرها و ضرورت ارائه خدمات شهري و نياز شهرها به زمين، تفكيك زمين مورد توجه دولتها قرار گرفت. به همين خاطر آنها درصدد تهيه ترتيبات قانوني جهت نظم دادن به قطعه بندي زمينها برآمدند.تا سال 1345 كه قانون اصلاح پارهاي از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري از تصويب گذشت و همزمان با آن نيز كار تهيه طرحهاي جامع شهري در ايران رونق گرفت, سياست تفكيك و تعيين نوع استفاده از زمين بطور دربست در اختيار شخص مالك بود. مالك اختيار مطلق داشت كه زمين خود را هر وقت بخواهد, به هر شكل و به هر اندازه كه مايل است تفكيك و قطعهبندي كند. طول و عرض معابر را در زمينهايي كه تفكيك مينمايد شخصاً و به ميل و سليقه خود تعيين كند و به هر شكل و هرچند طبقه و با هر مصالح ساختماني كه مايل است بسازد و براي هر منظور كه مايل است مورد استفاده قرار دهد.
اداره ثبت وظيفه داشت هر نقشه تفكيكي كه مالك پيشنهاد ميكند قبول كرده به ثبت برساند و به آن رسميت داده اسناد مالكيت تفكيك صادر نمايد. تنها هدف دخالت اداره ثبت در اين بود كه مراقبت كند در نقشه تفكيكي به اراضي مجاور و متعلق به ديگران تجاوز نشود و شهرداري نيز در مورد احداث ساختمانها موظف بود هر نقشه ساختماني را كه مالك پيشنهاد مينمود تصويب و پروانه ساختمان صادر نمايد. صدور پروانه ساختمان فقط از اين جهت انجام ميگرفت كه شهرداري مطابق متراژ ساختمان عوارض خود را دريافت نمايد و حداكثر اينكه مراقبت كند به معابر موجود تجاوز نشده, ساختمان داراي استحكام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جاني بوجود نياورد و يا كمتر بوجود آورد.
براي اولين بار در سال 1345 ضمن مواد 98، 99 و 101 الحاقي به قانون شهرداري اين اختيار به شهرداريها داده شده تا نحوه استفاده از زمين و منطقهبندي شهر و محل تاسيسات عمومي و ساير نيازمنديها را تعيين نموده, در قطعهبندي و تفكيك اراضي داخل محدوده و حريم شهر دخالت كنند و نقشههاي تفكيكي اراضي را قبل از آنكه اقدام ثبتي نسبت به آنها انجام شود مورد بررسي و تصويب قرار دهند.
قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه 6 سال بعد از آن در سال 1351 از تصويب گذشت مقررات قبلي را تكميلتر و قاطعتر نمود و به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اختيار داد تا ضوابط مورد نياز براي رشد موزون و هماهنگ شهرها را مورد تصويب قرار دهد و ماده 7 قانون مذكور شهرداريها را مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمود. لكن تاكنون ضوابط شهرسازي قابل ملاحظهاي كه عموميت داشته و شامل همه شهرهاي كشور شود توسط شوراي عالي فوقالذكر تصويب و اعلام نگرديده است.
وضع موجود نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي شهرها
چنانكه در بالا توضيح داه شد, ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب اسفندماه 1345 مقرر داشته است: "اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشهاي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. همچنين ماده 6 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب اسفندماه 1351 مقرر مينمايد: در شهرهايي كه داراي نقشه جامعه ميباشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشهاي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامعه يا تفصيلي يا هادي تاكيده كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهارماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز راساً اقدام خواهند نمود.
در حال حاضر روش مورد عمل اين است كه شهرداريها وظايف خود را در مورد نقشه هاي تفكيكي اراضي و تصويب آنها محدود به آن ميدانند كه رسيدگي كنند، زميني كه براي آن تقاضاي تفكيك شده است در مسير گذربنديها و تاسيسات پيشبيني شده در طرح جامع و طرحهاي تفصيلي (اگر براي آن شهر طرح جامع و براي آن منطقه طرح تفصيلي تهيه و تصويب شده باشد) قرار نداشته و مساحت قطعات تفكيكي و عرض معابر آن نيز از ميزان مساحت قطعات و عرض معابر كه در ضوابط پيوست طرح جامع تعيين شده است كمتر نباشد. شهرداري وارد اين مسئله نميشود كه اولاً معابر تعيين شده در نقظه تفكيكي چه كيفيتي داشته و چگونه به معابر اصلي متصل ميگردد و مسير معابر مذكور در كدام جهت قرار ميگيرد كه تناسب لازم را با گذربنديهاي آن ناحيه از شهر داشته باشد و جهات اربعه قطعات تفكيكي چگونه تعيين شده و آيا با ساير قطعات مجاور و يا ساختمانهايي كه قبلاً در آن منطقه ايجاد شده است هماهنگي دارد يا نه؟
در وضع موجود مخصوصاً با اختياري كه به موجب مواد 96 و 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب آذرماه 1347 و ماده 6 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 به شهرداريها براي تصويب نقشههاي تفكيكي اراضي و نظارت بر طرز استفاده از زمين در داخل محدوده و حريم شهرها داده شده است, ممكن است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از اختيارات مذكور توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصويب و ابلاغ گرديده به موقع اجرا درآيند, و يا اينكه هر شهرداري با استناد به بند 9 ماده 45 قانون شهرداري آئيننامه مربوط را تهيه نموده به تصويب شوراي شهر برساند و سپس اجرا كند. در ماه 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب مردادماده 1352 تعيين سياست كلي تفكيك اراضي واقع در حد فاصل بين محدوده خدمات شهري فعلي و محدوده 25 ساله توسعه آينده به عهدهي شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران واگذار گرديده و در طرح جامع شهر تهران ضوابطي در مورد تفكيك اراضي مقرر شده است كه تعيين جزئيات اين قبيل امور مربوط به طرحهاي تفصيلي ميباشد.
3)سير قانوني برنامه هاي شهرسازي:
جهت كنترل توسعه فيزيكي شهرها و طرح ريزي آنها با در نظر گرفتن حوائج اجتماعي و اقتصادي، حل معضلات شهري و پاسخگويي به نيازهاي عمومي جمعيت شهري، مقرراتي در قالب طرحهاي شهرسازي در اكثر كشورهاي غربي به تصويب رسيده است. توجه جدي به مسائل شهرسازي ، به بعد از جنگ جهاني اول و دوم مربوط مي شود. صنعتي شدن كشورها و متعاقب آن نياز به نيروي كار جهت به كار انداختن واحدهاي صنعتي موجب هجوم جمعيت روستاها به طرف شهرها شد اين پديده بعد از جنگ جهاني دوم تسريع شده است به عنوان مثال در فرانسه اولين قانون بزرگ شهر سازي در سال 1943 تدوين شد و از سال 1955 برنامه هاي شهرسازي جايگزين پروژه آمايش ارضي گشت. طرح آمايش ارضي در راستاي نحوه استفاده از زمين از لحاظ تعيين قطبهاي صنعيت و كشاورزي و غير در سطح كل كشور عنوان شده است .در ايران نيز توجه به مسائل شهرسازي در حوزه تقنيني ،قدمت چنداني ندارد. اولين قانوني كه به مسائل شهرسازي مربوط مي شود قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابانها مصوب 1320 است .البته قلمرو قانون مزبور محدود و منحصر بود به تعيين ضوابط مربوط به احداث و توسعه معابر و نحوه تعيين و پرداخت غرامت به كساني كه ملك آنها در مسير اجراي طرحها قرار گرفته است.در واقع قانون مزبور توجهي به طرحهاي توسعه و آمايش سرزمين نداشته و شهرداريها نيز در اين مقوله ورودي نداشته اند.
باقانون اصلاح پاره يي از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري ضمن مواد 17 تا 101 از سال 1345 مسائل شهر سازي به طور مشخص مورد توجه دولت قرار گرفته است. متعاقب قوانين مزبور در سال 1347 قانون نوسازي و عمران شهري به تصويب رسيد كه ناظر است به طرحهاي توسعه شهري به نحوي كه در ماده 1 آن تصريح شده « نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث دو اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پاركها و پاركينگها و ميدانها و حفظ و نگهداري باغهاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداري در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند توجه به رشدموزون شهرها به وسيله دولت موجب گرديدتا ارگان مخصوصي براي ايجاد هماهنگي توسعه شهرها درسطح كشوربه وجود آيد.
قانون شوراي عالي شهرسازي در 22 اسفند ماه 1351 به تصويب مجلس رسيد و در ماده 1 قانون مزبور فلسفه ايجاد شوراي عالي شهرسازي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم و همچنين اعتلاي هنر معماري دانسته شده است. براي نيل به اين اهداف وجود طرحهايي ضروري مي نمود كه مورد توجه قانون نيز قرار گرفته بود نهايتاً در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353 كه نشانگر اراده راسخ دولت به توجه جدي به مسائل شهرسازي است تعاريفي از طرحهاي شهرسازي به عمل آمده است بدين شرح:
طرح جامع سرزميني :
اين طرح اهداف و خط مشيها را به طور عام در كليه ابعاد اقتصادي ، اجتماعي، كشاورزي، صنعتي، جهانگردي در محدود هكل كشور مورد توجه قرار مي دهد. طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها، خط مشيهاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدمات بوده و در اجراي برنامه هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد» طرح جامع سرزميني با ملاك قرار دادن محدوده جغرافيائي كل كشور از حيث تعيين قطبهاي صنعتي ، كشاورزي، خدماتي و جهانگردي خط مشي ساير طرحها را تعيين مي كند.
طرح جامع شهري:
طرح جامع شهري محدوده كوچكتري از طرح جامع سرزميني است و هدف از آن ترويج ضوابط شهرسازي و كنترل توسعه شهرها است كه با توجه به كيفيت محيط زيست و بر اساس شناخت حوزه هاي نفوذ طبيعي ، اجتماعي و اقتصادي شهرها تهيه مي شود در اينطرح كه معمولاً براي 25 سال تهيه مي شود در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني و صنعتي، بازرگاني ، اداري و كشاوري تأسيسات و تجهيزات، تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري به خطوط ارتباطي محل مراكز انتهاي ترمينال و فرودگاهها و بنادر، فضاي لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات عمومي و مقررات مربوط به بناهاي تاريخي و مناظر طبيعي مشخص مي شود.
طرح تفصيلي :
طرح تفصيلي به منظور اجراي برنامه هاي طرح جامعه تهيه مي شود. اين طرح براساس ضوابط كلي طرح جامع شهري نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختمانيدر واحدهاي شهري و تعيين اولويتهاي مربوط به بهسازي و نوسازي شهري و موقعيت كليه عوامل قهري ( سيل و زلزله) در آن تعيين مي شود. مرجع تهيه طرحهاي تفصيلي از سال 1351 با تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وزارت مسكن و شهرسازي است. در نرد 3 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي به اين وظيفه تصريح شده است« نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوطه در حين تهيه طرحهاي تفصيلي» قبل از قانون مزبور برابر ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 و تبصره 1 آن شهرداريها مكلف شده بودندحداكثر ظرف دو سال پس از تهيه و تصويب نقشه جامع شهر نسبت به تهيه نقشه هاي تفصيلي اقدام نمايند و بر همين اساس مرجع تهيه طرحهاي تفصيلي شهرداريها به شمار مي آمدند.
طرح هادي:
طرح هادي بيشتر براي شهرهاي كوچك علي الخصوص شهرهايي كه تا حدود 25000 نفر جمعيت دارند تهيه مي شود. طرح هادي اصول كلي توسعه شهرها را تعيين و ترسيم مي نمايد در اين طرح هدايت توسعه شهرها مورد توجه قرار ميگيرد طرح هادي براي شهرهايي تهيه مي گردد كه يا فاقد بودجه طرح جامع هستند و يا امكان اجراي طرح جامع در آنها فراهم نشده است. طرح هادي در ايران داراي سابقه طولانيتري است و توسط دفتر فني استانداريها تهيه مي شود.
طرح هادي قطعه بندي و نحوه استفاده از اراضي و تعيين مناطق مسكوني و اداري و تأسيسات عمومي و بازرگاني و صنعتي و فضاي سبز و ساير عملكردها را تعيين مي نمايد .
نویسنده : علی یزدان زاده - مدیر کل دفتر حقوق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
با اجرای طرح جامع مسکن
بازار مسکن متعادل می شود
اشاره : طرح جامع مسکن از مباحثی است که پایه و اساس بسیاری از سیاست ها و راهبردهای کلان بخش مسکن تلقی می شود ، موضوعی که در قانون برنامه چهارم توسعه کشور ، بر آن تاکید شده است .
براساس بند ( ج ) ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه ، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرهای متاقبل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری ها ، طرح جامع مسکن را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند . محورهای این طرح با رویکرد توسعه پایدار ، عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار کم درآمد ، محورهایی همچون تقویت تعاونی های تولید مسکن و ... ، مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن ، تشکیل بازار ثانویه رهن ، افزایش سهم انبوه سازان در امر ساخت ، گسترش بازار سرمایه مسکن و .... رادربر می گیرد . براساس این ، در طرح جامع مسکن مراحل مختلف تکمیل یک بخش ، نحوه تحقق اهداف کلان و چشم انداز دراز مدت نیز تدوین و در آن به ابعاد مختلف موضوع و گروه های موثر و متاثر از آن ، توجه شده است .
طرح جامع مسکن چه می گوید ؟
برنامه ریزی مستلزم تعیین آرمان ها ، هدف ها و مقاصد برنامه است . دامنه این آرمانها در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، بیست سال آینده کشور ترسیم شده است . در افق 1404 رسیدن به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی منوط به داشتن برنامه برای تمام بخش های اقتصادی و اجتماعی ودر راستای چشم انداز یاد شده ، خواهد بود . از این رو ، به استناد اصل 31 قانون اساسی مبنی بر برخورداری افراد و خانواده های ایرانی از مسکن متناسب با نیاز ، ضرورت تدوین طرح جامعی به منظور بهبود وضعیت مسکن در کشور در برنامه چهارم توسعه دیده شد .
طرح جامع مسکن محصول کارگروه مطالعاتی در 24 محور است که به استناد بند ( ج ) ماده 30 برنامه چهارم توسعه ، وزارت مسکن و شهرسازی با شناخت وضع موجود ، بررسی نیازها و مصوبات فرادست و تعیین اهداف زیر ( چشم انداز دراز مدت و میان مدت مسکن ) تهیه شد :
1- تامین مسکن امن و سالم و در استطاعت مالی
2- ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن و تعادل بخشی در بازار مسکن
3- ارتقای زیست و بهبود شرایط سکونتی همه جوامع ، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی
4- بهبود بخش مسکن ، ایجاد هماهنگی بین برنامه های مسکن و برنامه های توسعه شهری و روستایی
5- کاهش نابرابری های منطقه ای در برخورداری از مسکن مناسب و ایجاد هماهنگی بین برنامه های مسکن و سیاست های آمایشی .
از این رو ، طرح جامع مسکن سندی است ملی که چشم انداز بخش مسکن را در سال های آینده ترسیم می کند ، در این چشم انداز اهداف به صورت مطلوب ، قابل دستیابی و سنجش برای مسکن خانواده های ایرانی ، ابتدا برای یک دوره پنج ساله و در نهایت در افق 20 ساله تعیین شده است .
در واقع طرح جامع مسکن ، مسیری است که دولت باید برای دستیابی به اهداف یاد شده ، بپیماید ، هرچند مسئولیت رسیدن به اهداف برعهده دولت است اما در این مسیر ، مسئولان قانونگذاری و مردم و بخش خصوصی باید همراه دولت باشند تا بتوان تحقق اهداف را انتظار داشت .
این موضوع به نوعی نشان دهنده آن است که اگرچه دولت متولی این طرح است اما نمی توان انتظار داشت که بدون همراهی و هماهنگی بخش غیردولتی ، اهداف آن در سطح مطلوب محقق شود .
مسکن در افق 1404
چشم انداز ، تصویری آرمانی اما خردمندانه از آینده است ، آینده ای که قابل دستیابی است اما به طور قطع برای رسیدن به این آینده باید شاخص هایی را تعیین و در مسیر تحقق آنها حرکت کرد . تصویر بخش مسکن به استناد طرح جامع مسکن برای سال 1404 به شرح جدول یک است .
براساس سند چشم انداز مسکن هر خانوار ایرانی یک مسکن مستقل خواهد داشت و 80 درصد خانوارها در مسکن ملکی خود ساکن می شوند .
درکنار آن ، کاهش قیمت و اجاره بها نسبت به سطح درآمدها به عنوان یکی از نتایج کلان مدنظر است . نکته قابل توجه آن است که ضمن تحقق این هدف در پایان اجرای طرح جامع ، همه خانه های روستایی و شهری مقاوم خواهند بود .
درکنار آن ، رشد تولید مسکن در روستاها در حدود 8 درصد در سال خواهد بود ، این در حالی است که احداث همه مسکن های تازه ساز ، از سال 1384 به بعد از مصالح بادوام و با شیوه ساخت مقاوم در شهرها و روستاها صورت خواهد گرفت .
براساس سند تحلیلی طرح جامع مسکن الگوی میان مدت مسکن جمعیت شهری از سال 1383 تا 1388 از 44.7 میلیون نفر به 50 میلیون نفر خواهد رسید و به معنای آن است که تعداد خانوارهای شهری از 10.69 میلیون خانوار به 12.75 میلیون خانوار خواهد رسید . براساس الگوی میان مدت تغییرات ، طی برنامه چهارم توسعه شاهد آن خواهیم بود که تعداد واحدهای مسکونی از 9568 به 11827 هزار واحد خواهد رسید و این در حالی است که تراکم خانوار در مسکن از 1.12 به 1.07 خانوار می رسد . این اهداف در صورتی محقق می شود که ساخت مسکن شامل 753 هزار واحد جایگزین و 2260 هزار واحد مسکونی جدید باشد که به مفهوم نیاز به 3013 واحد مسکونی است .
از سوی دیگر ، وسعت واحدهای مسکونی از 1383 تا 1388 نیز نیازمند تغییرات جدی است .
براساس اطلاعات دیگر ، باید تعداد اطاق در واحد مسکونی از 3.89 به 3.926 اطاق در واحد مسکونی افزایش یابد و مساحت زیربنا نیز از 933 به 1168 میلیون مترمربع برسد . این اهداف به معنای آن است که نیاز به احداث فضای جدید شامل 235 میلیون متر مربع و همچنین 78 میلیون متر مربع فضای جایگزین خواهد شد ، یعنی در مجموع 313 میلیون متر مربع فضای مسکونی لازم است . از سوی دیگر ، زمین مورد نیاز ، 197 میلیون متر مربع است که با صرغ 5 درصد واحدهای جایگزین معادل 148 میلیون متر مربع خواهد بود . در کنار آن ، سرمایه مورد نیاز در صورت آزادسازی قیمت زمین طی سال های 1383 تا 1388 بالغ بر 709729 میلیارد ریال خواهد بود .
جدول یک – تصویر بخش مسکن برای افق 1404
آرمان های توسعه مسکن
سال 1404
سال 1384
توضیح
هر خانوار یک مسکن
1
1.12
خانوار در مسکن
افزایش مسکن ملکی
80 درصد
68 درصد
درصد مالکیت مسکن
کاهش نسبت قیمت مسکن به درآمد در شهر
5
8
برابر
کاهش قیمت اجاره بها به درآمد در شهرها
25
32
نسبت اجاره به درآمد
افزایش خانه های مقاوم و ایمن در شهرها
100
70
درصد خانه های مقاوم
افزایش خانه های مقاوم و ایمن در روستاها
30
جدول 2- ارتقای صنعت ساختمان
شاخص
1404
1384
بهبود شیوه های ساخت : مسکن امن و مقاوم
75
نسبت واحدهای مسکونی با مصالح مقاوم
رشد بهره وری نیروی انسانی در بخش ساختمان
2.2
بهره وری نیروی انسانی
افزایش بهره وری سرمایه ( رشد بهره وری سرمایه )
3
کارآیی سرمایه
افزایش سهم اعتبارات بانکی در سرمایه گذاری مسکن
80
40
درصد
جدول 3 – الزام های دستیابی به چشم انداز مسکن
تعداد
1- ساخت و احداث مسکن 1404 - 1384
شهری
17 میلیون واحد
روستایی
7 میلیون واحد
جمع
24 میلیون واحد
2- رشد تولید مسکن در شهرها
در حدود 4 درصد در سال
منبع :هفته نامه خبری - تحلیلی برنامه
تحركات ضدشیعی اخیر در تركیه و اعتراض شیعیان
11 شهريور 1386
چکیده: شركتهای رسانهای آیدن دوغان كه به نام «گروه رسانهای دوغان» به ثبت رسیدهاند، بالغ بر پنجاه شركت رسانهای میباشند كه سایه تبلیغاتی خود را بر تمام كشور تثبیت كردهاند. رسانههای وابسته به این شركت از آغاز تأسیس تاكنون، اخبار و برنامههای جهتداری با هدف تبلیغات ضداسلامی، ترویج فرهنگ فساد و سستكردن نظام اخلاقی و نهاد خانواده، نشان دادن چهرهای تحریف شده و سیاه از شیعیان تدارك دیدهاند. آخرین نمونه آن نیز توهین به سرور آزادگان امام سوم شیعیان (در تاریخ 25 مرداد، پنجشنبه) و در آستانه میلاد آن حضرت بود كه موجب برانگیختن خشم میلیونها علوی در تركیه شد.
هفته گذشته تركیه شاهد یكسری اعتراضات خودجوش مردمی از سوی شیعیان (علویان) این كشور در اعتراض به توهین یكی از كانالهای پربینندة تلویزیونی تركیه به ساحت مقدس امام حسین(ع) بود. در پی این اقدام اهانتآمیز، گروهی از علویان تركیه، طی سلسله اجتماعاتی با سر دادن فریاد «یاحسین» و مراسم سینهزنی عشق و ارادت خود را نسبت به حضرت سیدالشهداء (ع) و اعتراض خود را به اهانتگران و دولت تركیه نشان دادند.
شیعیان تركیه كه در دوران حكومت عثمانی به شدت زیر ستم مذهبی سلاطین بودند، پس از تشكیل جمهوری نیز چندان در آزادی و آرامش به سر نبردند. در دوران عثمانی همواره نسبت به شیعیان با دید عوامل صفوی و هوادار ایران نگریسته میشد. پس از فروپاشی عثمانی نیز نگاه غیرمنصفانه به علویان همواره در این كشور وجود داشته است. تحقیر و توهین شیعیان در تركیه و اهانت به ساحت حضرت سیدالشهداء(ع) اقدامی برای ایجاد اختلافات مذهبی و نیز حاكی از نگرانی محافل استعماری از وجود شیعیان درتركیه است كه در برپایی دولت فراگیر شیعی در ایران به رهبری شاه اسماعیل صفوی نقش مهمی داشتهاند و ایران را تكیهگاه فرهنگی ـ معنوی خود میدانند.
هرچند اهانت یك كانال تلویزیونی ترك به ساحت امام حسین(ع) نخستین و واپسین حركت لابیهای ضدمذهبی، در راستای شكستن حرمت نمادهای دینی مردم تركیه نیست، لیكن شاید در آغاز چنین به نظر برسد كه توهین صورت گرفته در «كانال D» و در پربینندهترین ساعت اتفاقی بیش نبوده است. اما با نیمنگاهی به پیشینة دینستیزی و شرقگریزی در میان محافل فرهنگی لاییك تركیه، صورت مسئله برهمگان آشكار خواهد شد.
ایدئولوژی پانتركیسم (Turkculuk) در میانههای سدة نوزدهم از سوی چند نویسنده و خاورشناس یهودی به جامعه روشنفكری تركیه عرضه شد. «آرتوردیوید» (انگلیسی یهودی تبار)، «لئون كوهن» (فرانسوی یهودی تبار) و «آرمینوس وامبری» (مجارستانی یهودی) سه تن از تاریخ شناسان اروپائی بودند كه تلاش كردند برتری و تفوق تركان بر سایر ملل اسلامی و شرقی را به آنان بپذیرانند. نوشتههای آرتور دیوید بر روی سران نهضت تركان جوان تأثیر فراوانی داشت. لئون كوهن نیز عملاً میكوشید میان عربها و تركهای امپراتوری عثمانی اختلافافكنی كند. در همین راستا چند انجمن ملیگرای ترك از سوی وی در پاریس راهاندازی شد. آرمینوس وامبری نیز فرزند یك روحانی یهودی بود كه برای نخستین بار ایده پانتورانیسم را در میان روشنفكران ترك برای تجزیة امپراتوری عثمانی گسترش داد. بنگاههای صهیونیستی در آن تاریخ از اختلافافكنی میان ملل تابعه عثمانی هدف تسلط بر بیتالمقدس را پیگیری میكردند، چرا كه در پی مخالفت سلطان عبدالحمید با درخواست آنان مبنی بر واگذاری فلسطین به یهود، تنها راه رسیدن به هدف را ایجاد جنگ داخلی و استفاده از موقعیت آشوبزده میدیدند. همچنانكه پس از به قدرت رسیدن «تركان جوان» و تجزیه عثمانی در سایة خود برتربینی و همكاری پانتركیستها با صهیونیسم، یهودیان به تدریج تسلط خود بر بیتالمقدس را مستقر نمودند. پس از جنگ دوم جهانی و قدرتگیری آتاترك (كسی كه به وسیله یهودیان سالونیك روسی پرورش یافته بود) دورة جدید و سیستماتیكی از دور شدن تركیه از فرهنگ مشرق زمینیاش آغاز شد. دیكتاتور تركیة نوین مزار حضرت مولانا در قونیه را مُهرو موم كرد تا (به زعم او) باورهای عرفانی مولوی موجب مسموم شدن اذهان ملت ترك نگردد! به دستور او واژههای فرنگی و مغولی جایگزین واژههای فارسی و اسلامی شد. اعیاد فطر و قربان از تقویم رسمی حذف و یكشنبه (روز تعطیلی مسیحیان) به جای جمعه تعطیل رسمی مردم مسلمان تركیه اعلام گردید.
مجموعة این اقدامات هدفمند جهت غربی كردن مردمی كه فرهنگ آنان ریشه در نواحی شمالی آسیای میانه و دین اسلام داشت، نوعی سردرگمی فرهنگی را میان مردم تركیه موجب شد. آنچه كه امروز به عنوان ارزشهای مدرن از سوی رسانهها (یكی از موثرترین عوامل اجتماعی) به جامعه تركیه ایجاد ارائه میشود، ملغمهای است از تقلیدهای بسیار سطحی و سادهبینانه از غرب و اروپا.
رسانهها و سیاستمداران تركیه تلاش دارند چنین وانمود كنند كه بخشی از ملل اروپایی به شمار میروند و هیچ پیوستگی با شرق نداشته و ندارند. در این راستا و برای اثبات این روحیه در صورت لزوم همه ارزشهای دیرینه مذهبی و سنتی به سخره گرفته میشوند. این در حالیست كه برخلاف سیاستمداران و مافیای رسانهای، مردم تركیه در بسیاری از موارد نشان دادهاند كه آنچه در «رسانه» از تركیه ارائه میگردد، لزوماً بازتاب دهندة واقعیات موجود نمیباشد. بنابر این مجموعه این عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی كه مداخلات خارجی نیز در روند آن بیتأثیر نبوده است، باعث برآمدن نتایج و مناظر متناقضی در تركیه امروز گردیده. اول اینكه جامعه تركیه، جامعهای است به شدت دیندار و پایبند به اصول اخلاقی و دینی كه تبلیغات ضددینی چندین دههای نتوانسته است از میزان آن بكاهد.
دوم آنكه نخبگان فرهنگی و سیاسی تركیه (عمدتاً لائیك) كه فرهنگسازی این كشور را از 80 سال پیش به عهده داشتند، با نادیده گرفتن نفوذ شدید مذهب در جامعه، همواره مدلهای غربی را به عنوان مدل قابل ارائه به مردم برگزیدند. این در حالی صورت میگرفت كه در اروپای غربی هیچگونه آمادگی و رضایتی برای پذیرش این «عضو ناخوانده» وجود نداشته و ندارد. در واقع هر چند مردم تركیة امروزه، دیگر شیوة زندگی شهری و یكجانشینی را اختیار كردهاند ولیكن مهاجرت امروز آنان نه كوچیدن از اقلیمی به اقلیم دیگر، بلكه به صورت مهاجرت از یك فرهنگ به فرهنگ دیگر میباشد.
یكی از نهادهایی كه در سمتدهی افكار عمومی و فرهنگ مردم تركیه سهم به سزایی دارد، رسانههای این كشور میباشند. در یك تحلیل كلی بیشتر رسانههای مؤثر و به ظاهر معتبر تركیه در تسلط چند مافیای اقتصادی قرار دارد كه در موارد بسیاری جهتگیریهای ضداسلامی و ضدایرانی غرضآلودی را برای منحرف كردن اذهان اتخاذ كردهاند. برای نمونه درمورد كانال تلویزیونی توهینكننده به ساحت امام حسین(ع)، بایستی گفت كه این شبكه تنها یكی از 21 كانال تلویزیونی است كه جزو دارایی «آیدین دوغان» میلیونر بزرگ ترك آورده شده است.كانالهای «استار» ، «سی . ان، ان ترك»، «دی» و ... و روزنامههای پرتیتراژی چون: ملّیت، حریّت ، استار ، پُستا ، رادیكال، وطن، گوزجو و ... و شركت نفتی پترول آفیس شركتها و شاخههای این هُلدینگ غولآسا (آیدین دوغان) به شمار میروند.
شركتهای رسانهای آیدن دوغان كه به نام «گروه رسانهای دوغان» به ثبت رسیدهاند، بالغ بر پنجاه شركت رسانهای میباشند كه سایه تبلیغاتی خود را بر تمام كشور تثبیت كردهاند. رسانههای وابسته به این شركت از آغاز تأسیس تاكنون، اخبار و برنامههای جهتداری با هدف تبلیغات ضداسلامی، ترویج فرهنگ فساد و سستكردن نظام اخلاقی و نهاد خانواده، نشان دادن چهرهای تحریف شده و سیاه از شیعیان تدارك دیدهاند. آخرین نمونه آن نیز توهین به سرور آزادگان امام سوم شیعیان (در تاریخ 25 مرداد، پنجشنبه) و در آستانه میلاد آن حضرت بود كه موجب برانگیختن خشم میلیونها علوی در تركیه شد. اگر چه مقامات مسئول درصدد تصادفی وانمود كردن این عمل و توهین آشكار بوده باشند، ولی سابقه این رفتارها و روند حوادث حاكی از عمدی بودن ماجرا میباشد. با وجود اینكه مردم تركیه اعم از شیعه و سنّی از اینگونه برنامهها و به طوركلی سیر شكلدهی به فرهنگ از سوی محافل فرهنگی و سیاسی لاییك ناراحت میباشند، ولی به نظر میرسد در سالهای آینده نیز حركت به سوی نادیده انگاشتن هویت شرقی و دینی آنان همچون گذشته از سوی غربگرایان ادامه داشته باشد و حتی گزینش عبد الله گل ـ به عنوان اولین رئیس جمهور اسلامگرا ـ دراین روند 80 ساله نتواند تأثیر زود هنگامی داشته باشد.
از دیدگاه پیشینه فرهنگی نیز نیرومندی عناصر سازنده هویت ملی یك ملت در خللناپذیری مطلق این عناصر موثر است. تودههایی كه از فرهنگ نیرومند و ریشهداری برخوردار باشند، حتی در صورت تحت فشار بودن عناصر فرهنگی از سوی حكومتها و یا بنگاههای تبلیغاتی در برابر این آسیبها پایدار و پابرجایی نشان میدهند. و برعكس مللی كه پایههای فرهنگی خود را از دیگران به عاریت گرفته باشند در پاسداشت عناصر سازندة هویتی در برابر «توفان جهانی شدن» چندان مقاومتی نشان نخواهند داد.
منابع : ( پژوهشگر: سالار سیفالدینی )
http://www.irdc.ir
اگرچه از زمانهای بسیار گذشته اقوام و ملل مختلف به نحوی با استفاده از سیمان در ساخت بنا سود میجستند، ولی اولین بار در سال 1824 ، سیمان پرتلند به نام "ژوزف آسپدین" که یک معمار انگلیسی بود، ثبت شد. به لحاظ شباهت ظاهری و کیفیت بتنهای تولید شده از سیمانهای اولیه به سنگهای ناحیه پرتلند در دورست انگلیس ، سیمان به نام سیمان پرتلند معروف شد و تا به امروز برای سیمانهایی که از مخلوط نمودن و حرارت دادن مواد آهکی و رسی و مواد حاوی سیلیس ، آلومینا و اکسید آهن و تولید کلینکر و نهایتا آسیاب نمودن کلینکر بدست میآید، استفاده میشود.
کلمه سیمان از یک لغت لاتین به نام سیمنت ( cement ) گرفته شده است و ماده ای است که دارای خاصیت چسبانندگی مواد به یکدیگر است و در حقیقت ، واسطه چسباندن است.
در صنایع ساختمانی ، سیمان به ماده ای گفته میشود که برای چسباندن مصالح مختلف به یکدیگر از قبیل سنگ و شن ، ماسه ، آجر و غیره بکار میرود و ترکیبات اصلی این سیمان از مواد آهکی است. سیمانهای آهکی معمولا از ترکیبات سیلیکات و آلومیناتهای آهک تشکیل شدهاند که هم بهصورت طبیعی یافت میشوند و هم قابل تولید در کارخانجات سیمانسازی هستند.
سيمان گردي نرم، جاذب آب و چسباننده خرده سنگ است که اساساً مرکب از ترکيب پخته شده و گداخته شده اکسيد کلسيم با اکسيد سيليکون، اکسيد آلومينيوم و اکسيد آهن مي باشد. ملات اين گرد به مرور در مجاورت هوا يا در زير آب سخت، فشرده مي شود در ضمن ثبات حجم، مقاومت خود را نيز حفظ مي نمايد.
مواد با منشا آتشفشاني از دير باز جهت ساخت ملات و بتن مورد استفاده قرار مي گرفته است. اين مواد ابتدا در منطقه اي بنام پوزولي واقع در ايتاليا مورد استفاده قرار مي گرفت وبه همين دليل PULVIS – PUTEOLANUS ناميده شده است كه بعدا" به پوزولان POZZOLANA تغيير نام داد. بدليل كاريرد خاص اين سيمانها و بكارگيري هر چه بهتر آنها استانداردهايي در كشورهاي مختلف جهان تدوين گرديده است .
اساسا سیمان با آسیاب نمودن مواد خام از قبیل سنگ و آهک و آلومینا و سیلیسی که به صورت خاک رس و یا سنگهای رسی وجود دارد و مخلوط نمودن آنها با نسبتهای معین و با حرارت دادن در کورههای دوار تا حدود 1400درجه سانتیگراد بدست میآید. در این مرحله ، مواد در کوره تبدیل به گلولههای تقریبا سیاه رنگی میشوند که کلینکر نامیده میشود.
کلینکر پس از سرد شدن ، با مقداری سنگ گچ بهمنظور تنظیم گیرش ، مخلوط و آسیاب شده و پودر خاکستری رنگی حاصل میشود که همان سیمان پرتلند است. با توجه به نوع و کیفیت مواد خام ، سیمان با دو روش عمدهتر و خشک تولید میشود، ضمن اینکه روشهای دیگری نیز وجود دارد. البته امروزه عمومـا از روش خشک در تولید سیمان استفاده میشود، مگر در مواردی که مواد خام ، روش تر را ایجاب کند، زیرا در روش خشک ، انرژی کمتری برای تولید مورد نیاز است.
مواد خام مورد مصرف در تولید سیمان در هنگام پخت با هم واکنش نشان داده و ترکیبات دیگری را بوجود میآورند. معمولا چهار ترکیب عمده بهعنوان عوامل اصلی تشکیل دهنده سیمان در نظر گرفته میشوند که عبارتند از:
که اختصارا اکسیدهای CaO را با C و SiO2 را با S و Al2O3 را با A و Fe2O3 را با F نشان میدهند. سیلیکاتهای C3S و C2S مهمترین ترکیبات سیمان در ایجاد مقاومت خمیر سیمان هیدراته میباشند. در واقع سیلیکاتها در سیمان ، ترکیبات کاملا خالصی نیستند، بلکه دارای اکسیدهای جزئی بهصورت محلول جامد نیز میباشند. این اکسیدها اثرات قابل ملاحظه ای در نحوه قرار گرفتن اتمها، فرم بلوری و خواص هیدرولیکی سیلیکاتها دارند.
ترکیبات دیگری نیز در سیمان وجود دارند که از نظر وزن قابل ملاحظه نیستند، ولی تأثیرات قابل ملاحظه ای در خواص سیمان دارند که عمدتا عبارتند از: MgO،TiO2،Mn2O3،K2O،NaO2، که اکسیدهای سدیم و پتاسیم به نام اکسیدهای قلیایی شناخته شدهاند. آزمایشها نشان داده است که این قلیائیها با بعضی از سنگدانهها واکنش نشان دادهاند و حاصل این واکنش باعث تخریب بتن شده است. البته قلیائیها در مقاومت بتن نیز اثر دارند.
وجود سه کلسیم آلو مینات (C3A) در سیمان نقش عمده ای در مقاومت سیمان به جزء در سنین اولیه ندارند و در برابر حملات سولفاتها نیز که منجر به سولفوآلومینات کلسیم میشود، مشکلاتی به بار میآورد، اما وجود آن در مراحل تولید ، ترکیب آهک و سیلیس را تسهیل میکند. میزان C4AF در سیمان هم در مقایسه با سه ترکیب دیگر کمتر است و تأثیر زیادی در رفتار سیمان ندارند، ولی در واکنش با گچ ، سولفو فریت کلسیم را میسازد و وجود آن به هیدراسیون سیلیکاتها شتاب میبخشد.
مقدار و اندازه واقعی اکسیدها در ترکیبات انواع سیمان ، مختلف است. البته باقی مانده نامحلول نیز که عمدتا از ناخالصیهای سنگ گچ حاصل میگردد، اندازه گیری میشود، تا حدود 1,5 درصد وزن در سیمان مجاز است. افت حرارتی نیز که دامنه کربناسیون و هیدراسیون آهک آزاد و منیزیم آزاد را در مجاورت هوا نشان میدهد، تا حدود 3 الی 4 در صد وزن سیمان اندازه گیری میشود.
ماده مورد نظر ما ملات یا خمیر سیمان است که با اختلاط آب و پودر سیمان ماده چسباننده ای میشود. در واقع سیلیکاتها و آلومیناتهای سیمان در مجاورت آب محصولی هیدراسیونی را تشکیل میدهند که کمکم با گذشت زمان ، جسم سختی بوجود میآید.
دو ترکیب عمده سیلیکاتی سیمان یعنی C3S و C2S عوامل عمده سخت شدن سیمان هستند و عمل هیدراسیون روی C3S سریعتر از C2S انجام میگیرد.
به لحاظ اهمیت کیفیت سیمان در ساختن بتن ، معمولا تولید کنندگان ، آزمایشهای متعدد و استاندارد شده ای را برای کنترل کیفیت سیمان انجام میدهند و بعضا نیز مصرفکنندگان برای اطمینان خاطر ، خواص سیمان تولید شده را از کارخانجات درخواست میکنند و گاها نیز آزمایشهایی انجام میدهند. خواص فیزیکی سیمان عمدتا عبارتست از نرمی سیمان ، گیرش سیمان ، سلامت سیمان و مقاومت سیمان
از آنجا که هیدراسیون از سطح ذرات سیمان شروع میشود، مساحت تمامی سطح سیمان موجود در هیدراسیون شرکت دارند. بنابراین نرخ هیدراسیون بستگی به ریزی سیمان دارد و مثلا برای کسب مقاومت سریعتر نیز به سیمان نرم تر یا ریزتر میباشد. اما باید توجه داشت که همیشه یک سیمان نرم از نظر اقتصادی و فنی مقرون به صرفه نیست، زیرا هزینه آسیاب کردن و اثرات بیش از حد نرم بودن سیمان بر خواص دیگر آن مانند نیاز بیشتر به گچ برای تنظیم گیرش ، کارآیی بتن تازه و سایر موارد نیز باید مد نظر باشد.
نرمی یکی از خواص عمده سیمان است که معمولا در استانداردها با سطح مخصوص تعیین میشود (m2/kg). روشهای متداول و متفاوتی برای تعیین نرمی سیمان در دنیا بکار گرفته میشود. استاندارد ملی ایران به شماره 390 تعیین نرمی سیمان را مشخص میکند.
کلمه گیرش برای سفت شدن خمیر سیمان بکار برده میشود، یعنی تغییر وضعیت از حالت مایع به جامد. گیرش بهعلت هیدراسیون C3S و C2A با افزایش دمای خمیر سیمان اتفاق میافتد. گیرش اولیه مربوط به افزایش سریع دما و گیرش نهایی مربوط به دمای نهایی است. مدت زمان گیرش سیمان با افزایش درجه حرارت کاهش مییابد، ولی آزمایش نشان داده است که در دمای حدود 30 درجه سانتیگراد ، اثر معکوس را میتوان مشاهده نمود. در درجات حرارت پائین ، گیرش سیمان کند میشود.
پوزولان و سيمان پوزولان
به دليل کاربرد حساس سيمان و استفاده از اين کالا در ساخت و احداث بناهايي نظير پلها، سدها، اسکله ها و منازل مسکوني و راه ها انجام آزمايشات کنترل کيفي داراي اهميت اساسي است. کنترل کيفي انواع مواد خام مصرفي در کارخانه و همچنين کنترل مواد خام و خوراک کوره و همچنين کلينکر و سيمان در نقاط و مراحل مختلف خط توليد انجام مي شود. اصولاً تقسيم بندي سميان در کشورهاي مختلف متفاوت مي باشد و مبناهاي مختلفي براي تقسيم بندي انتخاب شده است از جمله اينکه ممکن است سيمان به صورت زير طبقه بندي شود.
انواع دستهبندي سيمان
· دسته بندي بر اساس تاب فشاري
· دسته بندي بر اساس نوع سيمان و اينکه از چه منبعي تهيه شده باشد، مانند سيمان پرتلند، سيمان روبار و سيمان پوزولان
· دسته بندي بر اساس مشخصات ويژه مانند سيمان با گرماي هيدراتاسيون پائين سيمان با مقاومت شيميائي در مقابل سولفاتها، قليايي ها و امثالهم، سيمان زودگير، سيمان با مقاومت اوليه بالا.
در ايران انواع سيمان استاندارد شامل سيمان پرتلند و سيمان پرتلند پوزولاني بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 389 و 3432 توليد مي شود.درحال حاضر شرکت سيمان اروميه 4 نوع سيمان به شرح زير توليد مي نمايد.
· سیمان پرتلند نوع 325-1 براساس استاندارد ملی ایران به شماره 389
· سیمان پرتلند نوع 425-1 براساس استاندارد ملی ایران به شماره 4543
· سیمان پرتلند پوزولانی براساس استاندارد ملی ایران به شماره 3432
· سیمان پرتلند پوزولانی ویژه براساس استاندارد ملی ایران به شماره 3432
براساس استاندارد ملي ايران به شماره 3432 ، پوزولانها مواد سيليسي يا سيليس آلومينيوم داري هستند كه به خودي خودخاصيت چسبانندگي كمي داشته ويا ندارند ولي بصورت گرد نرم در مجاورت رطوبت و در دماي معمولي با هيدروكسيد كلسيم واكنش نشان داده و تركيباتي با خواص سيماني بوجود مي آورند. از نظر زمين شناسي پوزولانها حاصل انفجارات آتشفشاني با ساختار سيليسي و آلوميني مي باشند كه ميل تركيبي زيادي با آهك و قليايي ها دارند.فوران ناگهان وشديد گدازه هاي آتشفشاني به اتمسفر باعث تشكيل ذرات ريزي مي شود كه بسرعت سرد شده و حالت شيشه اي و آمورف پيدا مي كنند كه فرصت بلوري شدن نيافته است . مواد گازي موجود در اين ذرات باعث پديد آمدن حبابهاي ريزي در آنها شده كه در نهايت مشخصه پوك بودن و داشتن سطح ويژه گسترده را به ذرات مي دهند. قابليت تركيبي ذرات شيشه اي ( پوزولان ) در حالت پودر و شرايط خاص با آب وآهك ، موجب شده تا با خواص سيماني خود بر كيفيت محصول افزوده وبا تشكيل ژل سيليكاتي ويژه ، در برابرعوامل مخرب وتهاجمات وتنشهاي حرارتي ، مقاومت بسيار خوب ومطلوبي از خود نشان دهد .مانند ساير منابع طبيعي در ايران پوزولانهاي مرغوب نظير جاجرود ، آبيك ، سيرجان و تفتان و ... شناسايي و مورد بهره برداري قرار گرفته شده است . از مواد پوزولاني طبيعي ميتوان خاكستر آتشفشاني ، پوميس ( سنگ پا ) ، رس سوخته و از پوزولانهاي مصنوعي خاكستر زغال سنگ يا خاكستر بادي ( fly ash ) يا همان دوده سيليس را نام برد. خاكستر بادي يك محصول جانبي نيروگاه برق با سوخت زغال سنگ است كه از دود زغال سنگ مشتعل در دماي 1500 – 2000 º C به روش الكترواستاتيكي استخراج ميشود و نسبت اختلاط آن با سيمان معمولي 15 – 50 % است. سيمان پوزولاني داراي حرارت هيدراتاسيون پايين است و ميتوان از آن در بتن ريزيهاي حجيم استفاده كرد ولي سرعت كسب مقاومت آن كمتر از سيمان معمولي است ، بطوريكه مقاومت 7 روزه و 28 روزه آن پايين خواهد بود اثر روي مقاومت و نفوذپذيري بتن هاي سخت شده و مقاومت در برابر عوامل مخرب نظير سولفاتهاونيز اسيدهاي ضعيف و جلوگيري از واكنش قليايي سنگدانه ها ومقاومت دربرابر تركهاي داخلي از ويژگيهاي مثبت سيمانهاي پوزولاني مي باشد.
همچنين دوره بعمل آوردن و مراقبت از بتن در اين سيمان بايد طولاني تر از سيمان معمولي باشد.
رفتار مشابه پوزولانها را مي توان در سرباره يا ميكروسيليس مشاهده نمود كه امروزه در دنيا براي ساخت بتن هايي با مقاومت و دوام بيشتر در برابر تهاجمات شيميايي وتنشهاي حرارتي بصورت گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد. امروزه استفاده از سيمانهاي پوزولاني - مخلوطي از سيمان پرتلند با يك پوزولان مناسب - به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي مصرفي و افزايش دوام وپايايي بتن بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
عملكرد پوزولان و نقش آن در كيفيت سيمان و بتن :
در فرايند توليد سيمان ، مواد آهكي ، سيليسي و آلوميناتي با يكديگر تركيب شده و ريزساختارهاي اصلي سيمان پرتلند را بوجود مي آورد.اين ريزساختار با اصطلاح C3S و C2S و C3A و ... ناميده مي شود.تركيبات مذكور در واكنش با آب كه به اختصار H ناميده مي شود، چسب سيمان C.S.H را ايجاد نموده و دركنار آن آهك شكفته ( CH ) نيز حاصل ميگردد. پوزولان نيز كه با علامت S شناخته مي شود قابليت جذب تدريجي آهك شكفته ( CH ) را دارد يعني بصورت CH+S=C-S-H ظاهر ميگردد كه اين همان برتري پوزولان را نشان ميدهد . در اين ميان پوزولان ( S ) كه به تنهايي خنثي بوده در كنار آهك شكفته ( CH ) كه براي سيمان بي خاصيت وحتي مضر ميباشد آنرا تبديل به چسب سيمان ( C-S-Hميكند ). اين بدان معناست كه پوزولان نقاط ضعف خمير سيمان را بخودي خود مرتفع ميسازد. هرچند روند رشد مقاومت بتن حاوي پوزولان كندتر ازسيمان شاهد (تيپ 2 ) است ليكن درسن استاندارد 28 روزه ، مقاومت بتن ، معدل و حتي بيشتر از سيمان شاهد مي گردد.
در سیمان پوزولانی ماده پوزولانی حداکثر 15 درصد وزن سیمان را تشکیل می دهد. این سیمان برای مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتون بکار می رود و با نشانه ((پ.پ)) عرضه می گردد.
در سیمان پوزولانی ویژه ماده پوزولانی بین 15 تا 40 درصد وزنی سیمان پرتلند پوزولانی را تشکیل می دهد. (واحد کنترل کیفیت سیمان ارومیه افزودن پوزولان تا 25 درصد وزنی را بلامانع اعلام کرده است).
مزايا و ويژگيهاي سيمان پوزولاني:
1- حرارت هيدراتاسيون سيمان پرتلند پوزولاني كمتر ازسيمان شاهد بوده و دربتن هاي حجيم در هواي گرم از افزايش بتن تازه و بروز تركهاي حرارتي جلوگيري مي كند.
2- طبق آيين نامه بتن ايران ( آبا ) و استاندارد ملي ايران به شماره 6044 دماي بتن تازه نبايد از 32 درجه سانتي گراد براي بتن معملي و 15 درجه سانتي گراد براي بتن حجيم تجاوز نمايد لذا كابرد سيمان پوزولان مخصوصا" در مناطق گرم و فصل تابستان كارساز خواهد بود.
3- پديده آب انداختگي بتن حاوي پوزولان كمتر از بتن شاهد بوده و از بروز تركهاي سطحي و عمقي جلوگيري ميكند.
4- سيمان پرتلند پوزولاني مصرف عمومي داشته و مشابه سيمان شاهد در ساخت ملات يا بتن بكار ميرود.
5- واكنش پوزولاني منجر به كاهش آهك شكفته داخل بتن شده كه ضمن كاهش خلل و فرج ، از نفوذپذيري اين بتن كاسته و از بروز پديده شور زدن و سفيدك بتن و كربناته شدن آن جلوگيري مي نمايد . اين كاهش نفذ پذيري موجب دوام بتن در برابر املاح ومواد خورنده بتن و آرماتور مي شود.
6- بالا بودن درجه نرمي ( بلين ) سيمان پرتلند پوزولاني منجر به تعديل روند واكنش سيمان و افزايش جرم ويژه بتن ومقاومت استاندارد و نهايي آن ميشود.
7- با توجه به فقدان فيلر در سنگدانه هاي ريز بعلت شستشوي آنها و عدم استفاده سيستم فيلرگير دركاخانجات ماسه سازي براي افزايش كارايي بتن ، سيمان بيش از اندازه مصرف مي شود كه منجر به بروز پديده جمع شدگي و انقباض و ترك خوردگي ميگردد . بنابراين كاربرد سيمان پرتلند پوزولاني در اين زمينه ازپديده جمع شدگي و انقباض و ترك خوردگي جلوگيري بعمل مي آورد.
8- نسبت آب به سيمان نبايد بيشتر از50 درصد باشد . افزايش بي رويه آب در بتن تازه سبب افت چشمگير مقاومت آن مي گردد. بطوريكه اگر مقدارآب يك درصد اضافي مصرف شود مي تواند تا چهار درصد افت مقاومت بدنبال داشته باشد .
9- بعضي از خواص ويژه سيمان پرتلند پوزولاني نظير كاهش واكنشهاي قليايي سيليكاتي و دوام در برابر املاح مهاجم و ... موادي هستند كه ضرورت دارد مصرف كننده مطالعات بيشتري در خصوص آن انجام دهند.
10- قابليت كاربرد بيشتر با سنگدانه هاي مستعد براي واكنشهاي قليايي سيليكاتي .
11- بارگذاري روي سازه هاي ساخته شده در زمان طولاني تري نسبت به سيمان شاهد انجام شود.
12- در جاهايي كه نياز به گيرش اوليه سريع مي باشد كابرد آن داراي محدوديت است.
13- طبق آيين نامه بتن ايران ( آبا ) حداقل زمان عمل آوردن ( مراقبت و محافظت پس از تراكم) بتن در هر دمايي بين :
الف ) خوب ( محيط مرطوب و محافظت شده در برابر تابش مستقيم خورشيد وباد ) باشد ، اقدامي خاص ضرورت ندارد.
ب ) متوسط ( محيط نيمه مروب ونيمه محافظت شده ) باشد طبق رابطه خواهد بود.
ج ) ضعيف ( محيط خشك و حفاظت نشده ) باشد طبق رابطه خواهد بود.
14- بتن ريزي با اين نوع سيمان در هواي سرد و دماي محيط كمتر از 5 درجه سانتي گراد توصيه نميشود.
کاربرد مواد نانو در صنعت بتن
مقدمه
مواد نانو به عنوان موادی که حداقل یکی از ابعاد آن ( طول ، عرض ، ضخامت ) زیر nm100 باشد تعریف شده اند. یک نانومتر یک هزارم میکرون یا حدود 100000 برابر کوچکتر از موی انسان است. به طور کلی در یک تقسیم بندی عمومی ، محصولات نانو مواد را می توان به صورت های زیر بیان کرد :
- فیلم های نانو لایه برای کاربردهای عمدتا" الکترونیکی – نانو پوشش های حفاظتی برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی ، حفاظت در برابر عوامل مخرب محیطی – نانو ذرات به عنوان پیش سازنده یا اصلاح ساز پدیده های شیمیایی و فیزیکی – نانو لوله ها منظور از یک ماده نانو ساختار یا واضح تر یک بدنه نانو ساختار جامدی است که در آن انتظام اتمی ، اندازه کریستالهای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی در سراسر بدنه در مقیاس چند نانو متری گسترده شده باشد.
خواص فیزیکی و شیمیایی مواد نانو ( در شکل و فرم های متعددی که وجود دارند از جمله ذرات ، الیاف ، گلوله و ... ) در مقایسه با مواد میکروسکپی تفاوت اساسی دارند. تغییرات اصولی که وجود دارند نه تنها از نظر کوچکی اندازه بلکه از نظر خواص جدید آنها در سطح مقیاس نانو می باشد .
هدف نهایی از بررسی مواد در مقیاس نانو ، یافتن طبقه جدیدی از مصالح ساختمانی با عملکرد بالا می باشد ، که آنها را می توان به عنوان مصالحی با عملکرد بالا و چند منظوره اطلاق نمود. منظور از عملکرد چند منظوره با ظهور خواص جدید و متفاوت نسبت به خواص مواد معمولی می باشد به گونه ای که مصالح بتوانند کاربدهای گوناگونی را ارائه نمایند. در مطلب بعدی که خواهد آمد مواد نانو ساختاری معرفی خواهند شد که با توجه به نوظهور بودن چنین موادی می توانند تحولی شگرف در صنعت ساختمان سازی و صنایع وابسته به آن ایجاد کنند.
1- مواد نانو کمپوزیت
مواد نانو کمپوزیت بر پایه پلیمر ( ماتریس پلیمری ) اولین بار در سالهای 70 معرفی شده اند که از تکنولوژی سول – ژل ( Sol-Gel ) جهت انتشار دادن ذرات نانو کانی درون ماتریس پلیمر استفاده شده است . هرچند تحقیقات انجام شده در دو دهه گذشته برای توسعه تجاری این مواد توسط شرکت تویوتا در ژاپن در اواخر سالهای 80 صورت گرفته است ، ملی رشته نانو کمپوزیت پلیمر هنوز در مرحله جنینی و در آغاز راه است. در این شرایط نانو آلومینا ، بهترین ساختار نانوئی است که افق جدیدی را در صنعت سرامیک نوید می دهد. زیرا کاربرد این مواد پدیده ای است که از نظر مکانیکی ، الکتریکی و خواص حرارتی بطور مناسب دارای تعادل بوده و در رشته های مختلف کاربرد دارد. از جمله می توان به چند نمونه اشاره کرد : تکنولوژی نانو فلز آرتوناید که اخیرا" بطور تجاری ، الیاف نانویی آلومینا ، انقلابی در رشته سرمیک بوجود آورده است . ذرات نانویی غیر فلز مانند سیلیکا ، نانو زیرکونیا و مواد دیگر اصلاح کننده سرامیک ها می باشد.
2- بتن با عملکرد بالا HPC
یکی از چالشهایی که در رشته مصالح ساختمانی بوجود آمده است ، بتن با عملکرد بالا می باشد. این نوع بتن مقاوم یکی اانواع مصالح کامپوزیت بوده و از نظر دوام جزو مصالح کامپوزیت و چند فلز مرکب و پیچیده می باشد. خواص ، رفتار و عملکرد بتن بستگی به نانو ساختار ماده زمینه بتن و سیمانی دارد که چسبندگی ، پیوستگی و یکپارچگی را بوجود می آورد.
بنابراین مطالعات بتن و خمیر سیمان در مقیاس نانو برای توسعه مصالح ساختمانی جدید و کاربرد آنها بسیار حائز اهمیت می باشد.
روش معمولی برای توسعه بتن با عملکرد بالا اغلب شامل پارامترهای مختلفی اتز جمله طرح اختلاط بتن معمولی و بتن مسلح با انواع الیاف می باشد . در مورد بتن به طور خاص ، علاوه بر عملکرد با دوام و خواص مکانیکی بهتر ، بتن با عملکرد بالای چند منظوره خواص اضافه دیگری را دارا می باشد. از جمله می توان به خاصیت الکترومغناطیسی، قابلیت به کارگیری در سازه های اتمی ( محافظت از تشعشعات ) و افزایش موثر بودن آن در حفظ انرژی ساختمانها و ... را نام برد.
3- نانو سیلیس آمورف
در صنعت بتن ، سیلیس یکی از معروفترین موادی است که نقش مهمی در چسبندگی و پرکنندگی بتن با عملکرد بالا ایفا می کند.
محصول معمولی همان سیلیکافیوم یا میکروسیلیکا می باشد که دارای قطری در حدود 0.1 تا 1 میلی متر می باشد و دارای اکسید سیلیس حدود 90% می باشد. می توان گفت که میکروسیلیکا محصولی است که در محدوده بالای اشل اندازه نانومتر جهت افزایش عملکرد کامپوزیت مواد سیمانی به کاربرده می شود.
محصول نانو سیلیس متشکل از ذراتی هستند که دارای شکل گلوله ای بوده و با قطر کمتر از nm 100 یا بصورت ذرات خشک پودر یا به صورت معلق در مایع محلول قابل انتشار می باشد ، که مایع آن معمول ترین نوع محلول نانو سیلیس می باشد ، این نوع محلول در آزمایشات مشخص در بتن خود تراکم SCC به کارگرفته شده است . نانو سیلیس معلق کاربردهای چند منظوره از خود نشان می دهد مانند : خاصیت ضد سایش – ضد لغزش – ضد حریق – ضد انعکاس سطوح
آزمایشات نشان داده اند که واکنش مواد نانو سیلیس با هیدرواکسیدکلسیم در مقایسه با میکروسیلیکا بسیار سریع تر انجام گرفته و مقدار بسیار کم این مواد همان تاثیر پوزولانی مقدار بالای میکروسیلیکا را در سنین اولیه دارا می باشد. تمام کارهای انجام یافته برروی کاربرد مواد نانو سیلیس کلوئیدی در بخش اصلاح خواص ریولوژی ، کارپذیری و مکانیکی خمیر سیمان بوده است . آنچه که در اینجا مطرح است نتایج اولیه محصولات نانو سیلیس با قطری در محدوده 5 تا 10 نانومتر می باشد.
4- نانو لوله ها
همانگونه که در مقدمه مقاله مطرح شد معمولا" الیاف برای مسلح کردن و اصلاح عملکرد مکانیکی بتن بکار برده می شود. امروزه از الیاف فلزی ، شیشه ای ، پلی پروپلین ، کربن و ... در بتن برای مسلح کردن استفاده می شود ولیکن تحقیقات روی بتن مسلح شده توسط نانو لوله کربنی انتشار نیافته است تا بتوان از نتایج آن برای مسلح کردن بوسیله نانو لوله ها استفاده کرد.
نانو لوله کربنی توسط LUIMA در سال 1991 کشف شده است و کارهای بسیاری بر روی ساختار نانو در بخش فیزیک کوانتوم انجام یافته است بطوریکه تحقیقات نوین بر روی تکنولوژی و مهندسی نانو در سطح جهانی نقش اساسی و اصلی بازی می کند. کربن 60 و نانو لوله های نوین دارای ساختاری هستند که آنها را از فولاد قوی تر و بسیار سبک می کند بطوریکه می توانند خمیدگی و کشش را بدون شکستن تحمل نمایند و در آینده جایگزین الیاف کربن خواهند شد که در کامپوزیت ها به کار برده می شوند.
نانو لوله ها با توجه به تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات بتن ( وابسته به موسسه ACI شاخه ایران ) ، دارای مقاومت کششی بیش از هر نوع الیاف بتنی شناخته شده می باشند و نیز نانو لوله ها خواص ویژه قابل ملاحظه حرارتی و الکتریکی از خود نشان می دهند. بطوریکه هادی بودن حرارت آنها بیش از دو برابر الماس و هادی بودن الکتریکی آنها در حدود 1000 برابر فلز مس می باشد.
نانو لوله ها طبقه بندی جدیدی از محصولات می باشند که انقلابی جدید در زمینه مصالح و مواد پیشرفته را بوجود آورده اند. یک نسل جدید از نانو کامپوزیت های چند منظوره می توانند به عنوان نانو لوله های کربنی در نقش الیاف مسلح کننده مناسب آن مواد مورد استفاده قرار گیرند. بنابرین نانو لوله های کربنی از اجزای کلیدی بدست آوردن هدف اصلی ذکر شده در فوق بهنوان مصالح ساختمانی با عملکرد بالای چند منظوره را بازی می کنند.
منبع : سایت علمی واطلاع رسانی عمران ایران
تیرچه های پیش ساخته خرپایی
فن تیرچه و بلوک ، تلفیق دو روش پیش ساختگی و بتن ریزی در محل است که در آن ، قالب تحتانی به کلی حذف می شود. در این روش ، فولادهای کششی و برشی ( عرضی ) و پوشش بتنی فولادهای اصلی ، بصورت تیرچههای پیش ساخته در کارخانه تولید می شوند. در کارگاه ، پس از قرار دادن تیرچه ها به فاصله های معین و شمعبندی زیر تیرچه ها ، بلوکها را بین دو تیرچه مجاور قرار داده و سپس آرماتورهای حرارتی را نصب و بتن ریزی می نمایند ؛ به طوری که حداقل ضخامت بتن در روی بلوک ، پنج سانتیمتر باشد. پیش از حصول مقاومت بتن پوششی ، وزن بلوک ها و بتن توسط تکیه گاههای موقت تحمل می شود و پس از حصول مقاومت بتن پوششی ، تیرهای T شکل چسبیده و مجاور هم لنگر خمشی حاصل از بارهای قائم سقف را تحمل ، و به تیرهای اصلی منتقل می کنند.
اجزای اصلی تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوک
سقف اجرا شده با تیرچه و بلوک از انواع سقف های با پشت بند ( تیرک دار ) بتنی است که تحمل فشار به بتن بالایی با ضخامت حداقل پنج سانتیمتر واگذار می گردد و کشش توسط میلگردهای کششی تیرچه ( میلگردهای تحتانی تیرچه ) تحمل می شود. بتن بالایی همچنین ، همانند یک دال نازک با دهانه ای برابر فاصله دو تیرچه ، خمش موضعی را در محل بین دو تیرچه تحمل می کند. در این نوع سقف ، تیرچه ها به فاصله حداکثر 70 سانتیمتر ( محور تا محور ) کنار هم و در امتداد دهانه کوتاهتر سقف قرار می گیرند و با بتن پوششی که در محل ریخته می شود و ضخامت آن حداقل پنج سانتیمتر است ، تیرهای T شکل چسبیده و مجاور هم را تشکیل می دهند. برای پرکردن فاصله تیرچه ها ، از عناصر گوناگون ، مانند آجرهای توخالی ، بلوکهای بتنی و حتی پلاستیک و چیزهای دیگر استفاده می شود. این عناصر پرکننده در سقف تحمل نیرو نمی کنند.
بنابراین ، سقف تیرچه و بلوک از اجزای اصلی ، به شرح زیر تشکیل می شود :
1- تیرچه
2- بلوک
3- میلگرد حرارتی و افت و میلگرد منفی
4- بتن پوششی ( درجا )
که نقش هریک از این اجزا در مراحل دو گانه باربری ، یعنی مرحله حمل و نقل تیرچه و اجرای سقف و مرحله بهره برداری را ، به ترتیب زیر می آوریم :
1- تیرچه : عضو پیش ساخته ای است ، متشکل از بتن و فولاد به مقطع تقریبی T ، که در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچه پیش تنیده ، تولید می شود و مانند همه قطعه های پیش ساخته در دو مرحله تحت اثر نیرو قرار می گیرد. این دو مرحله به علت اهمیت آنها باید به دقت مورد ملاحظه قرار گیرند :
الف) مرحله اول باربری : در این مرحله باید تیرچه به تنهایی قادر به تحمل بار ناشی از وزن خود در هنگام حمل و نقل بوده و همچنین قادر به تحمل وزن مرده سقف ( وزن تیرچه ، بلوک و بتن پوششی ) بین تکیه گاههای موقت ( شمعبندیها ) در زمان اجرای سقف باشد.
ب) مرحله دوم باربری : این ملرحله در تیرچه پس از حصول مقاومت بتن پوششی فرا می رسد که تکیه گاههای موقت اجرایی برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع تیرT تحمل نیرو می نماید.
1-1 تیرچه پیش ساخته خرپایی : تیرچه پیش ساخته خرپایی فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شده است و در صورتی که دارای قالب سفالی باشد ، تیرچه کفشک دار نامیده می شود.
تیرچه پیش ساخته خرپایی برای تحمل مراحل دوگانه باربری ، از اجزای زیر تشکیل می شود :
- عضو کششی - میلگردهای عرضی - میلگردهای بالایی
عضو کششی : در مرحله اول باربری تیرچه ، فولاد زیرین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه باید قادر به تحمل نیروی کششی ( حاصل از لنگر خمشی ) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل ونقل باشد و همچنین قادر به تحمل نیروی کششی ( حاصل از لنگر خمشی ) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها و بین دو تکیه گاه موقت ( شمعبندی ) باشد.
در مرحله دوم باربری تیرچه ، فولاد زیرین خرپا به عنوان عضو کششی تیر T عمل می کند.
حداقل تعداد میلگرد کششی دو عدد بوده و سطح مقطع میلگردهای کششی از طریق محاسبه تعیین می شود. توصیه می شود قطر میلگردهای کششی از 8 میلیمتر کمتر و از 16 میلیمتر بیشتر نباشد. برای صرفه جویی در مصرف فولاد و پیوستگی بهتر آن با بتن ، معمولا" از میلگرد آجدار ، به عنوان عضو کششی استفاده می شود.
میلگردهای عرضی : در مرحله اول باربری ، میلگردهای عرضی همانند عضو مورب خرپا عمل می کنند و به کمک اعضای کششی و بالایی ، ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه ( در هنگام حمل و نقل ) و وزن مرده سقف بین تکیه گاههای موقت ( در هنگام اجرا ) تامین می نمایند. در مرحله دوم باربری تیرچه ، میلگردهای عرضی ، پیوستگی لازم بین میلگرد کششی خرپا و بتن پوششی ( بتن درجا ) را تامین می کنند. همچنین مقابله با نیروی برشی تیر T به وسیله میلگردهای عرضی انجام می گیرد. در بعضی از انواع تیرچه های پیش ساخته ، در خرپا به جای میلگرد از ورق خم کاری شده به جای عضو کششی – میلگردهای عرضی – میلگردهای بالایی استفاده می شود.
این میلگردها جهت منظورهای زیر در تیرچه مصرف می شوند : الف) تامین اینرسی لازم جهت مقاومت تیرچه در هنگام حمل و نقل ب) تامین مقاومت لازم جهت تحمل بار بلوک و بتن پوششی در بین تکیه گاههای موقت ، پیش از به مقاومت رسیدن بتن ج) تامین پیوستگی لازم بین تیرچه و بتن پوششی د) تامین مقاومت برشی مورد نیاز تیرچه
میلگرد بالایی :در مرحله اول باربری ، فولاد تعبیه شده در قسمت بالای تیرچه ، به عنوان میلگرد بالایی خرپا عمل می نماید و به کمک دیگر اعضای خرپا ، وزن تیرچه را هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده سقف را در فاصله دو تکیه گاه موقت ( هنگام قالب بندی و بتن ریزی پیش از به مقاومت رسیدن بتن پوششی ) تحمل می کند.
در مرحله دوم باربری تیرچه اگر میلگرد بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطح بلوکها قرار گیرد ، در نقش فولاد افت حرارتی مقطع مرکب سقف عمل میکند( در مقطع تیر T )، و در صورتی که پایین تر از سطح بلوکها قرار گیرد ، نقشی نخواهد داشت .
بتن پاشنه تیرچه پیش ساخته : برای تامین تکیه گاه بلوکها و نیز برای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین جان تیر T در موقع اجرا ، بتن پاشنه تیرچه در کارخانه ریخته می شود. حسن دیگر این عمل این است که بعلت فراهم بودن شرایط بهتر اجرا در کارخانه ، پوشش آرماتورهای کششی به صورت مطمئنتری تامین می گردد. این پوشش در مقاومت سقف در برابر آتش سوزی اثر بسزایی دارد.
حداقل عرض بتن پاشنه 10 سانتیمتر است و نباید از 3.5/1 برابر ضخامت سقف کمتر باشد. ارتفاع بتن پاشنه باید به میزانی باشد که قابل بتن ریزی بوده و پوشش بتنی روی میلگرد را جهت ایجاد مقاومت در برابر آتش سوزی تامین نماید و همچنین پس از قرار گرفتن بلوک روی تیرچه ها ، سطح زیرین بلوک با سطح زیری تیرچه همسطح گردد. معمولا" ضخامت بتن پاشنه 4.5 تا 5.5 سانتیمتر و عرض آن 10 تا 16 سانتیمتر است. حداقل تاب فشاری بتن پاشنه ، 250 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.
1-2 تیرچه پیش ساخته پیش تنیده : این نوع تیرچه که فقط در کارخانه های مجهز تولید می شود ، از مقطع بتنی T و سیمهای فولادی با مقاومت بالا ( 17500 تا 19000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ) تشکیل می شود . سیمها را پیش از بتن ریزی تیرچه توسط جکهایی تحت کشش قرار داده و پس از حصول مقاومت لازم بتن ، آنها را آزاد می کنند. در نتیجه ، بتن تیرچه تحت تنش فشاری قرار می گیرد.
2- بلوک : برای پرکردن محلهای خالی بین تیرچه ها ، از بلوکهای توخالی استفاده می شود که جنس آنها از سفال یا بتن و حتی پلاستیک و یونولیت است. بلوکها علاوه بر خاصیت پرکنندگی فضای خالی ، در حکم قالب بتن پوششی نیز هستند. بلوکها در سقفهای اجرا شده با تیرچه و بلوک ، تحمل نیرو نمی کنند و فقط خاصیت پرکنندگی دارند.
از بلوک به عنوان قالب همیشگی یا قالبی که پس از اجرا باقی می ماند ، برای قالب بندی بغل گونه جان تیرهای T و همچنین بتن پوششی درجا استفاده می شود. قسمت زیرین بلوک ، جهت تامین سطحی مسطح برای انجام نازک کاری و قسمتهای تیغه داخلی بلوک به منظور تقویت مقطع تعبیه می گردند. بلوکها در محاسبات مقاومت سقف به حساب نمی آیند و اساسا" به منزله قالبهایی هستند که باید نیروهای اجرایی پیش از بتن ریزی سقف را تحمل نمایند. مثلا" در روی سقف ، پیش از بتن ریزی ، تحمل نیروی حاصل از رد شدن چرخ فرغون را داشته باشد و همچنین باید مقاومت کافی برای تحمل نیروهای حاصل از حمل و نقل و دپو نمودن را داشته باشد. شکل بلوک با توجه به موارد یاد شده طراحی می شود و بلوک توخالی معمولا" از مواد مختلف تولید می شود. مانند : 1- بتن با مصالح سنگی معمولی 2- بتن با مصالح سبک وزن 3- سفال 4- مصالح چوبی یا مقوایی 5- یونولیت و مشابه یا نی
مواد تشکیل دهنده بلوک نباید روی بتن درجا اثر شیمیایی داشته باشند. ارتفاع و طول بلوک ، تابع ضخامت کل سقف و فاصله تیرچه ها از همدیگر می باشد.عرض بلوک ، معمولا" 20 تا 25 سانتیمتر است. وزن بلوک باید طوری باشد که به آسانی با دست در روی سقف جا به جا گردد. بلوکهای سفالی باید عاری از ترک و دانه های آهکی باشند ، و رنگ آنها کاملا" یکنواخت بوده و به طور یکسان پخته شده باشند.سطوح بلوک سفالی باید صاف و عاری از انحنا و خمیدگی و دارای لبه های تیز و مستقیم بوده و بافت ریز و متراکم داشته باشند. سطح خارجی بلوک ، به جهت ایجاد چسبندگی لازم به بتن بالایی و همچنین به نازک کاری زیر سقف شیاردار می باشد.
3- میلگردهای افت حرارتی : جهت مقابله با تنشهای متفرقه در بتن پوششی و به منظور جذب تنشهای ناشی از افت و تغییر حرارت ، میلگردهایی در دو جهت عمود برهم و در قسمت بالایی تیر نواری T و روی بلوکها نصب می گردند ، که میلگرد افت و حرارتی نامیده می شوند.
در صورتی که ارتفاع تیرچه خرپایی به حدی باشد که میلگرد نصب ( بالایی ) در محل تعبیه میلگرد افت قرار گیرد ، می توان از میلگرد مزبور به عنوان میلگرد افت و حرارتی در جهت طولی تیرچه استفاده کرد.
قطر میلگرد افت حرارتی بر ای میلگرد ساده ، دست کم 5 میلیمتر ، و برای میلگرد با مقاومت بالا 4 میلیمتر و حداکثر فاصله بین دو میلگرد افت حرارتی 25 سانتیمتر است.
4- بتن پوششی ( بتن درجا ) : بتن پوششی ، قسمتی از تیر مرکب است که در محل کارگاه پس از جاگذاری تیرچه ها و بلوکها بتن ریزی می گردد و پس از حصول مقاومت لازم به کمک عضو کششی بار وارد بر سقف را تحمل می کند.
محدودیتها و ویژگیهای فنی سقف تیرچه و بلوک
سقفهای اجرا شده با تیرچه بلوک ، دارای محدودیتهای اجرایی به شرح زیر هستند :
1- فاصله محور تا محور تیرچه ها نباید از 70 سانتیمتر بیشتر باشد.
2- بتن پوششی قسمت بالایی تیر ( بتن روی بلوک ) نباید از 5 سانتیمتر ، یا 12/1 فاصله محور به محور تیرچه ها کمتر باشد.
3- عرض تیرچه نباید از 10 سانتیمتر کوچکتر باشد و همچنین نباید از 3.5/1 برابر ضخامت کل سقف کمتر باشد.
4- حداقل فاصله دو بلوک دو طرف یک تیرچه ، پس از نصب نباید کمتر از 6.5 سانتیمتر باشد.
5- ضخامت سقف برای تیرهای با تکیه گاه ساده نباید از 20/1 دهانه کمتر باشد. در مورد تیرهای یکسره نسبت ضخامت به دهانه ، به 26/1 کاهش می یابد. در سقفهایی که مسئله خیز مطرح نباشد ، این مقدار تا 35/1 دهانه نیز کاهش می یابد.
6- حداکثر دهانه مورد پوشش سقف ( در جهت طول تیرچه پیش ساخته خرپایی ) با تیرچه های منفرد ، نباید از 8 متر بیشتر شود. توصیه می شود برای اطمینان بیشتر ، دهانه مورد پوشش ، بیشتر از 7 متر نباشد و در صورت وجود سربارهای زیاد ، و یا دهانه بیش از هفت متر ، از تیرچه های مضاعف استفاده شود.
تکیه گاههای موقت اجرایی
به طور کلی به محض اینکه تیرچه ها و بلوکهای انتهایی بین دو تکیه گاه اصلی قرار گرفتند ، شمعبندی و قالب بندی به وسیله چهار تراشهای عمود بر جهت تیرچه که در مورد تیرچه های پیش ساخته خرپایی ، فاصله آنها از همدیگر ، 1 تا 1.20 متر است ، انجام می شود. موقع شمعبندی ، خیز مناسبی برابر 200/1 دهانه به طرف بالا در نظر گرفته می شود تا پس از بارگذاری خیز منفی اولیه حذف شده و سقف مسطح گردد. به طور کلی ، چهار تراشها و شمعها باید طوری نصب شوند که بتوانند در مقابل نیروهای وارده مقاومت نمایند؛ آنها را باید طبق اصول و قواعد مربوط به آن ، به یکدیگر متصل کرد.
در اجرای تکیه گاههای موقت و جمع آوری آنها ، نکته های زیر باید رعایت گردند :
الف) در صورتی که شمعها روی زمین تکیه داشته باشند ، باید مطمئن بود که زمین زیر شمع ، به علت دستی بودن خاک یا جذب رطوبت بعدی ، نشست نکند. به طور کلی ، در صورت سست بودن زمین ، باید با افزایش سطح تکیه گاه شمعها و جلوگیری از نمناک شدن زمین ، از نشست جلوگیری کرد.
ب) چنانچه تکیه گاه شمعها ، سقف طبقه زیرین باشد ، باید وزن شمعبندی و سقف مورد احداث به منزله سربار سقف زیرین در نظر گرفته شده و با توجه به عمر بتن سقف زیرین ، تقویت لازم برای آن پیش بینی گردد. در غیر این صورت ، سقف زیرین تحمل سربار وارده را ننموده و این باعث آسیب دیدن آن خواهد شد.
ج) در جمع آوری تکیه گاههای موقت نیز باید از حصول مقاومت کافی سقف مورد نظر ، جهت تحمل وزن خود و سربارهای وارده از جمله شمعهای مربوط به سقف بالاتر ، اطمینان حاصل کرد.
سازه های فولادی
فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد ، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق ، رفتار سازه ای معین ، نسبت مقاومت به وزن مناسب ، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است ؛ به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند ، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست .
فولاد ، آلیاژی از آهن و کربن است که کمتر از 2 درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عموما" در حدود 3 درصد کربن و ناخالصیهای دیگری مانند فسفر ، سولفور ، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می باشد . ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است. برای ساخت فولاد ، از چهار روش اصلی استفاده می شود. این روشها عبارتند از : روش کوره باز ، روش دمیدن اکسیژن ، روش کوره برقی ، روش خلاء . آنچه فولاد را به عنوان یک مصالح ساختمانی مناسب معرفی کرده می تواند شامل موارد زیر باشد : - تغییر شکل در اثر بارگذاری و ایجاد تنش یکنواخت - وجود خاصیت الاستیک و پلاستیک - شکل پذیری - خاصیت چکش خواری و تورق - خاصیت خمش پذیری - خاصیت فنری و جهندگی - خاصیت چقرمگی - خاصیت سختی استاتیکی و دینامیکی - مقاومت نسبی بالا - ضریب ارتجاعی بالا - جوش پذیری - همگن بودن - امکان استفاده از ضایعات - امکان تقویت مقاطع در صورت نیاز
طراحی ساختمانهای فولادی
انتخاب نوع مقطع ، روش ساخت ، روش بهره برداری و محل ساخت ساختمان ، خصوصیات و ویزگیهای متنوعی برای ساخت اسکلت باربر یک ساختمان بوجود می آورد. مزیتهای هر سیستم سازه ای و مصالح مورد نیاز آن سیستم را در صورتی می توان بکار برد که خصوصیات و ویژگیهای آن مصالح و سیستمها در مرحله طراحی به حساب آورده شود و طراح باید در مورد هر یک از مصالح به درستی قضاوت کند. این موضوع بویژه در ساختمانهایی که اسکلت فولادی دارند ضروری است. معیارهای سازه ای زیر اهمیت زیادی در طراحی کلی و ستون گذاری ساختمان دارد : - نوع مقطع - آرایش و روش قرار گیری مقاطع - فواصل تکیه گاهی - اندازه دهانه های سقف - نوع مهاربندی - نوع سیستم صلب کننده - محل قرارگیری سیستم صلب کننده
سیستم فضاسازی داخلی
برای استفاده بهینه از خواص مطلوب ساختمانهای فولادی ، سیستم فضاسازی داخلی باید بگونه ای اختیار شود که : - متشکل از قطعات پیش ساخته باشد ، بدین منظور که سرعت بیشتر نصب و برپایی سازه ، موجب کوتاه شدن زمان کلی ساخت می شود. – قطعات سبک باشد تا وزن کلی ساختمان به حداقل ممکن برسد. – نوع سیستم انتخاب شده ، سازگار با سیستم سازه ای انتخاب شده باشد. – با یک روش اقتصادی قابل محافظت در برابر آتش باشد.
فضاهای داخلی ساختمان فلزی معمولا" شامل : - سقفها - بام - دیوارهای خارجی - دیوارهای داخلی - سیستم رفت و آمد ( پله و آسانسور ) می باشد که با هماهنگی دقیق و علمی ، این امکان بوجود می آید که اقتصادی ترین روش ساخت و اجرای ساختمان بدست آید.
طراحی با توجه به روش مهاربندی
تمام ساختمانها باید برای مقاومت در برابر نیروی زلزله و باد و یا دیگر نیروهای افقی صلب شوند سیستم صلب کننده باید :
- نیروهای جانبی را به فونداسیون منتقل کند.
- تغییر مکانهای افقی را محدود کند.
در ساختمانهای بلند باید ملاحظات ویژه ای برای جلوگیری از ایجاد نوسانات ناشی از باد در نظر گرفته شود. بزرگی نیروهای افقی اعمال شده در اثر باد به عوامل زیر بستگی دارد:
- سرعت باد - شکل آیرودینامیکی ساختمان - وضعیت سطح نما - روشهای صلب کردن
یک قاب سازه ای فولادی را می توان به یکی از روشهای زیر مهاربندی کرد : - سیستمهای قاب صلب - سیستمهای قاب بادبندی - دیوارهای بتنی بصورت دیوارهای برشی یا هسته های بتنی
انتخاب روش صحیح مهاربندی ، اهمیت عمده ای در طراحی سازه ای دارد و حتی ممکن است کل اندیشه طراحی یک ساختمان بلند مرتبه را تحت تاثیر قرار دهد. مهار بندی به وسیله اعضای بادبندی یا دیوارهای بتنی به صورت دیافراگم صلب ، نقاط ثابتی را در ساختمان ایجاد می کند ، به گونه ای که آزادی عمل در جانمایی و معماری داخل ساختمان را محدود می کند.
طراحی با توجه به اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان
انتخاب سیستم مناسب برای اجزای داخلی ساختمان به عوامل مختلفی بستگی دارد. روشهای زیر به طور رایج در ساخت سقفهای متکی به تیرهای فولادی به کار می روند :
- دال بتنی درجا بر روی قالب مناسب
- دال بتنی پیش ساخته
- عرشه فولادی با بتن درجا
عملکرد مرکب بین دال بتنی و تیر فولادی که در هر سه روش امکان پذیر است ، سبب اقتصادی شدن ساخت می گردد. مسئله حفاظت قسمتهای فولادی سقف در برابر آتش سوزی باید در اجرای سقف در نظر گرفته شود. استفاده از سقف کاذب می تواند این کار را به خوبی انجام دهد. در سازه های اسکلت فلزی ، معمولا" دیوارهای خارجی باربر نیستند، برای ساخت این دیوارها ، بنابر شرایط موجود ، از مصالح مختلف استفاده می شود.
لزوم محافظت در برابر حریق ، خوردگی و عایق بندی صوتی
اغلب اظهار می شود که هزینه لازم برای محافظت ساختمانهای فلزی در برابر آتش سوزی و خوردگی و عایق بندی صوتی بسار زیاد است ، ولی استفاده از راههای معقول و مناسب برای هر ساختمان ، با توجه به سیستم بکار رفته در آن ، می تواند باعث کاهش این هزینه شود. ایجا یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در تمام ساختمانهای فلزی لازم و ضروری است. آنچه از اقتصادی در این مسئله حائز اهمیت است ، استفاده از روش صحیح حفاظت اجزای فلزی است. اغلب المانهای داخلی ساختمان مانند سقف و دیوارهای داخلی و خارجی آن بعنوان یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در ساختمان قابل استفاده است. تیرها و ستونهای فلزی می تواند به روش مناسب در بین این اجزا مدفون شود. در غیر اینصورت باید با روش مناسب اسکلت فولادی ساختمان محافظت شود.
از آنجایی که زنگ زدگی در قطعات داخلی ساختمان فولادی با توجه به رطوبت ناچیز موجود در هوا بعید به نظر می رسد ، محافظت در برابر خوردگی برای این قطعات یک مشکل جدی محسوب نمی شود. بنابراین حفاظت در برابر خوردگی فقط برای قطعات بیرونی و اجزایی که در معرض رطوبت هوا قرار دارند لازم و ضروری است.
مشخصات صوتی یک ساختمان ، بستگی به خواص اجزای داخلی آن دارد مانند نوع سقف و سیستم دیوارهای جداکننده و تیغه ها . در این بین ، سیستم اسکلت باربر ساختمان نقش کمتری دارد رفتار اسکلت یک ساختمان بتنی و فولادی ، با یک سیستم فضاسازی داخلی مشابه ، یکسان است .
توجیه اقتصادی سازه های فولادی
در ارزیابی اقتصادی یک ساختمان فولادی ، فقط در نظر گرفتن قیمت مصالح ساختمانی و نیروی انسانی کفایت نمی کند و بقیه عوامل موثر در این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. موارد زیر در اقتصاد یک ساختمان موثر است :
- قیمت زمین : بدلیل کوچک بودن مقاطع عرضی در ساختمانهای فولادی ، فضای کمتری توسط اسکلت سازه اشغال شده و در مقایسه با سازه های بتنی ، ساختمانهای فلزی در پلان دارای سطح موثر بیشتری هستند. بنابراین هزینه زمین در هر متر مربع مفید ساختمان ، در ساختمانهای فلزی کمتر خواهد بود.
- مصالح در دسترس
- ارزش نهایی ساختمان : هرچه مدت زمان ساخت یک ساختمان کوتاهتر باشد ، هزینه نهایی آن ساختمان کمتر خواهد بود. با توجه به روشهای مختلف ساخت سازه ، متوجه می شویم که در مقایسه با سایر روشها ، ساخت سازه های فلزی زمان کمتری صرف می کند.
- هزینه اسکلت اصلی سازه ( سفت کاری )
- تاثیر نازک کاری
- تاثیر نصب تجهیرات و تاسیسات
- نحوه تاثیر این عوامل در بهره برداری بهینه از ساختمان
- هزینه ایجاد تغییرات داخلی و بهسازی در ساختمان
- هزینه تخریب ( در ساختمانهای با عمر کوتاه )
بررسی میزان مصرف فولاد در ساختمانهای فلزی
در ساختمانهای فلزی ، هزینه با توجه به میزان مصرف فولاد در هر متر مربع مساحت کف ( تصویر افقی ) یا متر مکعب ساختمان محاسبه می شود. هزینه ساخت و میزان مصرف فولاد به عوامل زیر بستگی دارد :
- تعداد طبقات
- بار اعمال شده به طبقات ( مرده و زنده )
- دهانه ها در اطراف ستون
- ضخامت سقف
- سیستم سازه ای ( سیستم انتقال بارهای قائم و جانبی )
انتقال بار در سازه های فولادی
سازه های فولادی مشتمل بر تعدادی تیر و ستون به شکل قاب و نیز شامل تعدادی تقویت کننده ، به منظور ایستایی بیشتر می باشد. بدیهی است انتقال بارهای افقی و قائم از طریق این اجزاء صورت می گیرد. به این صورت که : - سقف ، بارهای عمودی را تحمل کرده و بصورت افقی ، از طریق تیرها به تکیه گاههای تیر منتقل می کند. – سیستم باربر قائم ( ستونها ) ، بارها را از تکیه گاههای دو سر تیر به فونداسیون انتقال می دهد. – همچنین سیستم های مهاربندی قائم و افقی ، بارهای جانبی ناشی از باد ، زلزله ، فشار زمین و ... را به فونداسیونها منتقل می نمایند.
ماهیت انتقال بار از طریق تیرها به تکیه گاهها و روش قرارگیری تیرها ( تیر ریزی ) به عوامل زیر بستگی دارد :
- نوع مقطع قابل استفاده با توجه به طراحی معماری
- فواصل تکیه گاهها و طول دهانه تیر با توجه به طراحی سازه ها
- روش انتقال بار توسط اجزای باربر
- سیستم تکیه گاهی انتخاب شده ( صلب ، نیمه صلب ، ساده )
انواع سیستمهای اتصال سازه های فولادی
در انتخاب یک سیستم مناسب اتصال جهت انتقال بار، علاوه بر نگرش سازه ای، به قابل اجرا بودن آن نیز باید توجه کرد. انواع سیستمهای اتصال – پرچ، پیچ، جوش و اتصالات خاص – زمانی مناسب می باشد که از مطابقت آن با عملکرد سازه ای، تکنولوژی اتصال و اقتصاد آن اطمینان حاصل شود.
پرچ
پرچ از قدیمی ترین وسایلی است که از آن برای اتصال در سازه های فولادی استفاده می شود ولی امروزه کاربرد آن منسوخ شده است. پرچ شامل یک استوانه توپر فولادی است که سر آن شکل داده شده است. این قطعه بصورت گرم در سوراخ اتصال قرار داده شده سر دیگر آن بوسیله چکش بادی شکل داده می شود. پرچ پس از سرد شدن منقبض می شود و انقباض باعث فشردگی دو قطعه اتصال می شود. بدین صورت یک اتصال اصطکاکی کامل بدست می آید از آنجایی که میزان انقباض و نیروی بوجود آمده در پرچ قابل محاسبه نیست نمی توان از آن در محاسبات طراحی استفاده کرد. پرچ را می توان بصورت سرد نیز کوبید که دیگر هیچ نیروی پیش تنیدگی در آن بوجود نمی آید.امروزه بدلایل زیر از پرچ در سازه های فولادی استفاده نمی شود :
پیچ
پیچهایی که در اتصالات سازه های فولادی مورد استفاده قرار می گیرند، به دو دسته تقسیم می شوند : 1- پیچهای معمولی 2- پیچهای با مقاومت بالا
از پیچهای معمولی در اتصالاتی استفاده می شود که نیروهای موجود در اتصال کم باشد. از این پیچها که بصورت یاتاقانی یابرشی عمل می کنند در ساخت مهاربندیها، خرپاهای کوچک، لاپه ها و اعضای درجه دوم سازه های فولادی استفاده می شود. پیچهای با مقاومت بالا در هنگام تولید به منظور افزایش مقاومت، بصورت گرم نورد می شوند. نحوه اتصال و انتقال بار در این پیچ های با مقاومت بالا در سوراخهایی قرار می گیرند که قطر آن از قطر پیچ بیشتر است و در هنگام اتصال برای ثابت نگه داشتن پیچ و جلوگیری از سائیدگی قطعات فولادی، از واشر استفاده می گردد.
جوش
جوشکاری فرایندی است که در آن دو قطعه فلز بوسیله حرارت به یکدیگر جوش می خورند تا یک اتصال بوجود آید. عمل جوش در اتصالات ساختمان درست شبیه بستهای مکانیکی می باشد. جوشها برای ساخت اتصالات، جهت انتقال نیرو بین اعضای سازه و همچنین برای انتقال دادن تنشهای محاسباتی از یک قسمت عضو ساخته شده به قسمتهای دیگر به کار می روند. قوانین و ضوابط جوشکاری در ساختمان سازی بوسیله انجمن امریکایی جوشکاری " AWS " به صورت مدون گردآوری شده است. این مجموعه بصورت آیین نامه ای در زمینه جوشکاری در ساخت ساختمانهای فولادی AWS(D1.0) و همچنین مشخصات جوشکاری در پلها، بزرگراهها و راه آهن ها AWS (D.1.0 ) گردآوری شده است. مشخصات اتصالات جوش شده در ساخت ساختمانهای فلزی در AISC آورده شده است. AISC نیز در مواقع لزوم به استاندارد AWS(D.1.0) ارجاع می دهد.
انواع روشهای جوشکاری
الف) جوش قوس الکتریکی با الکترود روکشدار
جوش قوس الکتریکی با الکترود روکشدار از رایج ترین روشهای جوشکاری هستند که هم در جوشکاریهای کارخانه ای و هم در جوشکاریهای کارگاهی کاربرد دارند.
ب) جوش قوس الکتریکی غوطه ور ( زیر پودری )
جوش قوس الکتریکی از مهمترین روشهای جوشکاری کارخانه ای است. این روش هم بصورت تمام خودکار و هم بصورت نیمه خودکار قابل اجراست.پودر نرم، روی محلی که باید جوشکاری شود ریخته می شود و الکترود به سمت آن روانه می گردد. هنگامی که قوس الکتریکی تشکیل می شود، قسمتی از پودر ذوب می شود و به صورت تفاله جوشکاری در می آید و روی فلز مذاب را می پوشاند. جوش قوس الکتریکی غوطه ور نسبت به جوش الکتریکی با الکترود روکشدار دارای نفوذ بیشتر و همچنین سرعت جوشکاری بیشتر می باشد. در این نوع جوشکاری، سطح جوشکاری شده صاف است و ترشحات جوشکاری تشکیل نمی گردد. لازم است گل جوش پس از انجام هر مرحله جوشکاری برداشته شود. پودر ذوب نشده نیز در جوشکاریهای بعدی قابل استفاده است. در روش تمام خودکار، دستگاه کنترل الکتریکی، پودر و سیم جوشکاری ( الکترود ) را از دو مجاری مجزا در حین حرکت در امتداد درز، تامین می کند.
ج) جوش قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز
جوشکاری با روش قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز به دلیل انطباق آن با تمام شرایط کاری، دارای اهمیت روز افزونی در جوشکاری کارخانه ای شده است. در این روش جوشکاری که ممکن است بصورت تمام خودکار یا نیمه خودکار انجام شود، از سیستم الکترود بدون پوشش با قوس الکتریکی و پوشش گازی استفاده می گردد. بوسیله تغییر دادن نوع گاز یا تعویض قطب قوس الکتریکی ، می توان مقطع عرضی فلز جوش شده را کنترل نمود. بدین ترتیب که می توان مقطع را بصورت عریض با نفوذ کم و یا عرض کم با نفوذ زیاد، در مرکز خط جوش در آورد. به جوشی که از دی اکسیدکربن به عنوان گاز محافظ استفاده می شود ، جوش CO2 گفته می شود.
د) جوش قوس الکتریکی با پودر مغزی
از این روش جوشکاری می توان بصورت خودکار یا نیمه خودکار در کارگاههای بزرگ یا کارخانه ها استفاده کرد. این روش شبیه جوشکاری به روش قوس گازی است با این تفاوت که الکترود ممتد فلزی آن لوله ای شکل بوده و مواد پودر در داخل آن لوله قرار دارد. البته این روش مزایایی نیز نسبت به روشهای قبلی دارد، بعنوان نمونه در این روش محافظ قوس الکتریکی تحت تاثیر وزش باد در فضای آزاد قرار نمی گیرد.
ه) جوش الکتروگاز
جوش الکترو گاز نوعی جوشکاری به روش قوس الکتریکی یا قوس الکتریکی با پودر مغزی می باشد که برای اتصالات قائم تا ضخامت 3 اینچ قابل اجرا است. این نوع جوشکاری بصورت تمام خودکار انجام می شود. این حفره می تواند بین دو لبه کار ( جوش تخت ) و یا بین لبه و سطح کار ( جوش گوشه ) باشد. صفحات مسی که بوسیله آب خنک می شوند، دو طرف حفره جوش را میپوشانند. داخل این حفره فلز مذاب جوش قرار دارد و با خنک شدن فلز جوش، صفحات مسی به تدریج و به این صورت جوشکاری از پایین به سمت بالا کامل می گردد. قوس الکتریکی و محافظ فلز جوش بوسیله گاز یا بخار ایجاد شده از پودر مغزی قابل تامین هستند.
و) جوش الکترو اسلاگ
در جوشکاری به روش الکترو اسلاگ، برای جوشهای تخت و یا گوشه، جوشها به صورت قائم و از پایین به بالا در حفره جوشکاری کامل می گردند. آب خنک کننده و صفحات مسی، دو طرف سطح اتصال را میگیرند و به صورت یک قالب مواد مذاب حاصل از عمل جوشکاری را در خود جای می دهند و به تدریج جوش را از پایین به بالا کامل می کنند. به خاطر توزیع یکنواخت گرما در اتصال، جوشکاری به روش الکترواسلاگ در مواردی مناسب است که حداقل تغییر شکل در اجزای اتصال، مورد نظر باشد. در صورتی عمل جوشکاری با موفقیت انجام می شود که اتصالات قائم ارتفاع قطعات اتصالی حداکثر 20 اینچ باشد.
ز) جوش گلمیخ
این نوع جوشکاری روشی است که بوسیله آن انتهای گلمیخها به اعضای سازه ای جوش داده می شوند. دستگاه نوع تفنگی با کنترلهای مخصوص، گلمیخ را در جای خودش نگه می دارد و پس از آن بین گلمیخ و عضو سازه ای قوس الکتریکی ایجاد می کند و هنگامی که درجه حرارت به نقطه ذوب رسید، به طور خودکار گلمیخ را به داخل حوضچه مذاب فشار می دهد.
ح) جوش مقاومتی
در جوش مقاومتی، گرمای لازم برای رسیدن به نقطه ذوب، بوسیله مقاومت الکتریکی جریان عبور داده شده از نقطه اتصال تامین می شود. هنگامی که فلز به دمای مناسبی رسید، دو نقطه به هم فشرده می شوند تا در محل اتصال بصورت یکپارچه درآیند. در کارهای ساختمانی، جوش مقاومتی اساسا" برای ساخت مقاطع کوچک و قطعات سبکتر بکار می روند ( مثل ساختن تیرچه های خرپایی )
معرفی مصالح نوین ساختمانی
پانل کامپوزیت آلومینیومی :
پانل کامپوزیت آلومینیومی متشکل از لایه هایی از ورق آلومینیومی در بالا و پائین و مواد پلی اتیلنی غیر سمی در مرکز می باشد که ترکیبی از LDPE و L- LDPE دارای کیفیت شکل پذیری بالاست این ماده دارای قابلیت پردازش بسیار آسان ، پایداری شیمیایی و عملکرد مکانیکی فوق العاده می باشد و نقطه ضعفی ندارد . بنابراین پانلها چنانچه در معرض گرما و یا سرمای شدید قرار گیرند مسطح باقی می مانند . هردو سطح با درجات پخت متفاوت توسط روش Coil Coating پوشش داده می شوند .
پانل کامپوزیت آلومینیومی مقاوم در برابر آتش :
پانل مقاوم در برابر آتش متشکل از لایه هایی از ورق آلومینیومی در پائین و بالا و ماده مرکب غیر ارگانیک کندکننده سرعت سرایت شعله به سایر نقاط و مواد ضد حریق در اندازه نانومتری در مرکز پانل می باشد . عیار این ماده که متشکل از مواد ریز غیر طبیعی و انواع زیادی از مواد با تراکم بالا و اکسیژن است بسیار بالا می باشد . این ماده دارای خاصیت پایداری در برابر شرایط آب و هوایی متغییر و عملکرد فوق العاده است و نه تنها مشکل ضد حریق نبودن پانل کامپوزیت آلومینیومی را برطرف میکند بلکه بطور چشمگیری عملکرد دینامیکی قسمتهای خم و یا تا شده پانل که ضعیف ترین بخش یک پانل مرکب آلومینیومی می باشد بهبود می بخشد .
پانل کامپوزیت فلزی :
پانل کامپوزیت فلزی زمانی ایجاد می گردد که تعداد زیادی از رولهای آلومینیومی در ابعاد باریکتر به یکدیگر بپیوندند و تشکیل یک پانل آلومینیومی با ضخامت مورد نیاز را بدهند .
موارد مصرف :
1- نمای بیرونی ساختمانها
2- بازسازی نمای ساختمانهای قدیمی و تغییر دکوراسیون
3- دکوراسیون دیوارهای داخلی ، سقفها ، حمامها ، آشپزخانه ها و تراسها
4- دکوراسیون داخی فروشگاهها
5- تابلوهای تبلیغاتی ، سکوهای نمایش و لوح های اطلاعاتی
6- مواد صنعتی و مواد مورد مصرف در ماشینها و قایقها
7- دیوارکوب ها و سقف کوب های تونل ها
ویژگی ها :
Ø پایداری فوق العاده در برابر شرایط گوناگون آب و هوائی
Ø پایداری بالا در برابر پوسته شدن رنگ و مسطح بودن پوشش
Ø سبکی و پردازش ساده
Ø خصوصیات ضد حریق ممتاز
Ø پایداری در برابر جدانشدن لایه ها از یکدیگر
Ø سادگی نگهداری
Ø پایداری در برابر ضربه
ساندويچ پانل دكوراتيو و خانه های پیش ساخته
خصوصیات
- سبکی وزن بالا 5 کیلوگرم برمترمربع ( ایمنی در برابر زلزله و کاهش بار مرده ساختمان
- عایق حرارتی و صوتی مناسب
- سرعت بالا در اجراء
- تنوع و زیبایی در طرح و رنگ
- دوام و عمر طولانی
کاربرد
ساندویچ پانلهای دکوراتیو به دلیل طرحهای متنوع و مقاومت بالا در رنگ انتخاب مناسبی برای پوشش موارد ذیل می باشد :
- نمای ساختمان
- خانه های پیش ساخته و کانکس
- دکوراسیون داخلی ( دیوار – پارتیشن – سقف کاذب )
- بازسازی ساختمانهای قدیمی
ساندويچ پانل صنعتي ، کانکس و سردخانه
ساختار
ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت 0.5 میلیمتر
فوم از جنس پلی پورتال با دانسیته معادل 40 کیلوگرم بر مترمکعب
- تحمل بار
- عایق در برابر صدا
- سبکی وزن و مقاوم در برابر زلزله
- عایق در برابر رطوبت
- عایق در برابر سرما و گرما ( جلوگیری از پرت حرارت و برودت )
- غیر قابل اشتعال ( دیرسوز )
- نصب سریع و آسان
- قابل شستشو و بهداشتی
با توجه به ویژگیهای ساندویچ پانلهای صنعتی مانند سبک بودن ، مقاومت در برابر زلزله ، عایق بودن در برابر سرما و گرما و صوت و گرد و غبار و ... به بهترین نحو قابلیت استفاده در موارد ذیل را داراست :
- دیوار و سقف کارخانجات و ساختمانهای صنعتی
- ساخت سوله های صنعتی
- ساخت انواع سردخانه ها
- کانکسهای ثابت و متحرک
- ساخت انبار و سیلو
- ساخت کانتینرهای حمل و نقل
- سقف آلاچیق
استانداری آذربایجان غربی
معاونت امورعمرانی
دفتر فنی
آنچه یک شهردار بایستی بداند:
· تبین جایگاه قانونی طرحهای توسعه وعمران شهری
· بافتهای فرسوده شهری
· توانمند سازی اسکان غیر رسمی
· تبیین فرایند قانونی برداشت از معادن شن وماسه
· توصیه های مهم درزمینه برگزاری مناقصات
(فهرست مطالب )
1. مقدمه
2. بیان مساله
3. تعاریف و ادبیات مساله
4. بررسی دیدگاه حاکم بر قوانین موجود
5. تبیین و بررسی جایگاه قانونی تغییرات طرحهای توسعه و عمران شهری
6. بافتهای فرسوده شهری
7. توانمند سازی
8. تبیین فرایند قانونی برداشت از معادن شن وماسه
9. نحوه برگزاری مناقصات
1 - مقدمه :
انقلاب صنعتی با عث شد که تحولات عمدهای در مناسبات جوامع بشری بوجود آید ،بطوریکه این انقلاب در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در غرب سیستمها و نظامهای غالب سیاسی و اقتصادی وبه تبع آن سکونتگاهای شهری که دقیقا بعد از این تحولات کانون توجه پیامدهای ناشی از تغییرات استراتژیک در ابعاد متفاوت شهری بوده است ، متاثراز خود نمود بطوریکه با این تحولات پیامدهای ا ز قبیل بروز مشکلات ناشی از تراکم بیش از حد جمعیت در شهرها( که ناشی از مهاجرت روستا – شهری بود) و سایر مسایل مربوط به بهداشت عمومی و نحوه استفاده ار اراضی برای احداث اماکن عمومی و در نهایت با برابر یهای اجتماعی ناشی از رانتهای اقتصادی مرتبط با زمین در اروپا متظاهر گردید.
با افزایش مهاجرت و روند صعودی آن که خارج از توان فیزیکی شهرها بود ، و همچنین شکل گیری محلات جدید و ظهور نیازهای جدیدی فردی و جمعی در فرمت زندگی جدید شهرنشینی احساس الزام به وجود فوانین و ضوابط خاص حاکم بر روابط استفاده از اراضی شهری و کنترل فیزیکی آن سر آغاز تدوین مجموعه قوانینی گردید که بیشتر در چارچوب رفع مشکلات و معضلات آن زمان بوده و غالبا در ارتباط با بهداشت و کنترل اماکن عمومی توسط قانون گزاران وضع گردید . در دوران معاصر نیز که شهرنشینی به عنوان الگوی برتر سکونت در همه کشورها پذیرفته شده است ، به طور قطع اشتیاق شدیدی در جهت افزایش شهر نشینی ( بالای 55 % ) وجود دارد . رشد شهرنشینی در جهان توام با بروز مشکلات ویژه از قبیل کاهش جمعیت پذیری کالبد شهرها ، اشتغال زایی ، خدمات دهی ، توسعه فضایی و استفاده از زمین بوده است . در این راستا وجود مجموعه تدابیر و قوانین در کنار برنامه های توسعه و عمران می تواند راهگشای مشکلات حال و آینده باشد .با وجود سابقه دیرینه وجود قوانین در تمدنهای پیشین مانند قوانین یونانیها و یا قوانین شهری ایرانیان باستان برای اداره امور عمومی شهر بالاخص مسایل عمومی به جرات می توان اظهار داشت که وضع قوانین کامل و جامع جهت بهبود محیطهای شهری توام با افزایش ارزش زمین و جایگاه اقتصادی آن می باشد به نحوی که با افزایش ارزش افزوده اراضی مرکز و حومه شهر خلاء وجود قوانینی در جهت کنترل اراضی و نحوه استفاده ان باتوجه به مسایل و منافع عام را دو چندان نمود .
با تدوین قوانین متعدد که متاثر از دیدگاه ها و مکاتب فلسفی رایج زمان خود شاهد سیر تکاملی تهیه برنامه های توسعه و عمران و راهبردهای مدیریت شهری می باشیم که در ایران نیز حرکت آغازین ان به دهه های چهل منتهی میگردد .
2- بیان مساله :
با ظهور و استقرار نظامهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای بعداز وقوع انقلاب صنعتی که منشاء تحولاتی شگرف در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی بوده است شهرها توام با رشد و توسعه درونی خود همواره مامن و جایگاه تجربه های گوناگون در زمینه تحقق وشکست برنامه های توسعه شهری بوده اند . با نگاهی گذرا به روند و سیر تحولات نظام برنامه ریزی و بررسی مکتبهای و دیدگاه های فلسفی اثر گذار شاهد ظهور آثار و قراین متعددی در بافت فیزیکی و تعاملات فضایی شهرها بوده ایم . مسایل مربوط به قوانین شهری از زمانی اهمیت پیدا کرده که زمین شهری و منابع موجود در شهر ارزش اقتصادی پیدا کرده اند ،که بر این اساس با شکل گیری منابع جدید اقتصادی و تجمع آن در شهرها و رشد لجام گسیخته شهری باعث ظهور تقاضا ها ی جدید و تغییر مکانیسمهای اقتصادی و انتخاب رویکرد رقابتی در زمبنه عرصه فیزیکی (زمین ) شهر ها گردید .
یکی از موء ثرترین نظامها در زمینه ارزش ، کارکرد و نحوه استفاده از زمین شهری که عموما به منظور جلو گیری از سو ء استفاده های اقتصادی از زمین و بهداشت ، ایمنی و رفاه عمومی در برابر خطرات و سوانح طبیعی و صنعتی می توان نام برد دیدگاه کارکرد گرایی و یا کار آیی شهری اشاره نمود . بر اساس این مکتب ، که در اوایل قرن بیستم مبانی نظری شهرسازی و برنامه ریزی شهری را متاثر از خود ساخت ، و بر اساس آن طرحهای جامع و تفصیلی بر اساس منطق سرانه ها شکل گرفت و در اروپا ی غربی مبنای توسعه و تحول در شهر ها قرار گرفت . با استقرار نظامهای جدید مدیریتی و تحولات سیاسی و اقتصادی در ایران نظام مذکور به عنوان مبنا ی اصلی جهت تدوین برنامه های راهبردی و عملی توسعه شهرها بوده و آثار آن در برنامه ها و طرحها واضح و مبرهن می باشد . در راستای عملکرد چنین دیدگاهی که در قالب طرحهای جامع ، تفصیلی و هادی شهری میباشد ، در طی چهار دهه اخیر روند شتابانی را به خود گرفته و ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با آن تشکیل یافت به طوریکه یکی از بخشهای مرتبط با آن تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برابر قانون مصوب سال 1351 که در آن ضمن معرفی وظایف نسبت به معرفی جایگاه مراجع تصویب و تغییرات بعدی آن قانون تنها مرجع تصمیم گیری را شورای مذکور و کمسیونهای وابسته به آن می داند .
با ادامه روند مذکور و اعمال تغییراتی در ضوابط و مقررات در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن در سال 1353 و تغییرات بعدی آن در طی برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب که تغییرات عمده ای در ساختار نظام تصویب و نظارت بر طرحهای مذکوردر قالب شوراهای توسعه و برنامه ریزی استان بوجود آورد . بررسی مراجع قانونی تغییرات بعدی طرحهای توسعه و عمران شهری بر اساس تعاریف مندرج در قانون در این مجموعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت
3 - تعاریف و ادبیات مساله :
1-3- قانون :
قانون کلمه ای عام است که می تواند دربر گیرنده کلیه مصوبات و قواعد لازم الرعایه باشد . در عرف عام هر قاعدهای را که برای افراد ایجاد الزام نماید قانون می نامند . دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق می گوید :اصل آن canon است که عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا و کلمه مذبور معرف کلمه لاتین مذکور است . اما آنچه در عرف امروزی کاربرد دارد معنای واقعی قانون را شامل می شود قاعده حقوقی عام و خاص است که توسط قوه مقننه یک کشور وضع می شود .
2-3- آئین نامه :
آئین نامه اصولا به معنای مجموعه قواعد و مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار در حدود صلاحیت خود وضع و به مورد اجرا می گذراند . غالبا دیده می شود که قوه مقننه در قوانین مصوب پیش بینی میکند که آئین نامه اجرایی آن توسط نهاد خاصی تهیه و تصویب هبات وزیران خواهد رسید و معنای غالب آئین نامه در عرف گفتاری و نوشتاری امروز نیز همین است .
3-3- تصویبنامه :
به معنای عام و اخص به مصوبات قوه مجریه گفته می شود . که آئین نامه را نیز در بر می گیرد .
4 – 3 - طرح جامع شهر :
در بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 آمد ه است ؛طرح بلند مدتی است که در ان نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه مسکونی ،صنعتی ، بازرگانی ،اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری ،خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی ، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود .
5 – 3 – طرح هادی شهر :
این طرح طیق تعریف مندرج در بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 عبارت از طرحی است که در ان جهت گسترش اتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکرد های مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهای که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می شود .
6 – 3 – طرح تفصیلی :
در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد های شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهر ی و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه های و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد .
4 - بررسی دیدگاه حاکم بر قوانین موجود :
مبانی نظری قوانین شهر سازی موجود در کشور با توجه به مجموعه آثار و بررسی های انجام شده توسط محققان و صاحبنظران و همچنین خصایص و ویژگیهای ان غالبا به دیدگاه کارکرد گرایان نزدیک میباشد ،و طیف مجموعه طرحهای شهری نیز به تبع آن متاثر از دیدگاههای کارکردی قرار میگیر د . دید گاه مذکور در نیمه اول قرن بیستم ، مبانی نظری شهرسازی را تا حدود زیادی تحت تاثیر دیدگاه های فلسفی رایج عصر مثل اثبات گرایی و علم گرایی قرار دارد . که در نتیجه چنین بینشی شهر به عنوان یک مرکز تولیدی و کانون خدماتی فرض گردیده که اصولا بایستی ارزشهای کارکردی آن مورد حمایت و حفظ گردد . این دیدگاه با نفوذ بیش از حد خود در جامعه شناسی و مردم شناسی مطرح گردید و پس از آن در به صورت یک جریان غالب در شهرسازی در آمد .
بر پایه این دیدگاه طرحهای جامع شهری در سراسر جهان شکل گرفت و برای اولین بار در سال 1934 برای ورشو تهیه گردید . با تسلط این نوع نگرش شهرها دارای چهار کارکرد اصلی سکونت ،کار ،حرکت و فراغت می باشد و هدف اصلی برنامه ریزان تقویت آنها می باشد . البته لازم به ذکر است که بر این دیدگاه انتقادهای وارد و صاحب نظران در زمینه ناکامی ها آن و تجدید نظر در مبانی آن به بحث و گفتگو پرداخته اند که در جای خود مورد به آنه اشاره خواهد شد .
بنابر این بحث معیارهای اقتصادی و کمی دیدگاه کارایی شهری و صرف رعایت ضوابط فنی و کالبدی همواره چارچوب طرحهای توسعه و عمران شهر ی ما را تشکیل می دهد و یقنیا" قوانین و ضوابط حاکم بر آن نیز از این اسلوب و روش تبعیت خواهد نمود.
در ایران نیز پس از انتقال دانش و رویکرد غیر بنیادی امران و حاکمان به شیوه و اسلوب حاکم بر دهه چهل میلادی اروپا مبنا را همان روش کارکرد گرایان قرار داده و حرکت در زمینه وضع قوانین شهرسازی بر بستر کارایی شهر بوده است .
5 – تبیین و بررسی جایگاه قانونی تغییرات طرحهای توسعه و عمران شهری :
به منظور آشنایی بیشتر با مجموعه قوانین مربوط به نحوه اعمال تغییرات بر روی طرحهای جامع ، تفصیلی و هادی به عنوان طرحهای توسعه و عمران شهری نسبت به ارائه مفادقانونی آن به شرح ذیل ارائه خواهد گردید.
قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
مصوب سال 1351
ماده 3 : اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از : وزير مسكن و شهرسازي , وزير كشور وزير صنايع , وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي , وزير نيرو , وزير جهاد كشاورزي , وزير دفاع و پشتيباني , رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي , رئيس سازمان حفاظت محيط زيست , وزير راه و ترابري يك نفر از كمسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كمسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري شركت خواهد كرد .
ماده 5 : بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كمسيوني به رياست استاندار و عضويت رياست شوراي شهرستان , شهردار , نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي , مسكن و شهرسازي , جهاد كشاورزي , نمايند ه مهندس مشاور انجام مي شود .
در سال 1365 با الحاق يك تبصره اصلاحي تركيب كمسيون در تهران به شرح ذيل تغيير پيدا كرد :
بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات انها در شهر تهران به عهده كمسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن , كشور , نيرو , سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران مي باشد . محل دبيرخانه نيز در شهرداري و دبير آن شهردار تهران خواهد بود و تصميمات كمسيون با 4 راي موافق معتبر است .
آئين نامه نحوه بررسي طرحهاي توسعه و عمران محلي , ناحيه اي , منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور
( مصوب سال 1378 هيات وزيران )
ماده 43 : جلسات کمسیون های ماده 5 باحضور رئیس ،دبیر و 3 نفر دیگر از اعضاء رسمیت خواهد بافت و تصمیمات و مصوبات آن با 4 رای موافق مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره 1- در صورت عدم حضور استاندار ، معاون عمرانی استاندار ، ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت .
تبصره 2- درصورت عدم حضور هریک از اعضای دیگر کمسیون ، نماینده ایشان می تواند با معرفی کتبی و بدون حقی درجلسات شرکت نماید.
تبصره3- جلسات کمسیون ماده 5 ،طبق نظر استاندار در استانداری ویا سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکیل میشود .
ماده 44 : طرحهای تفصیلی و تغییرات بعد ی آنها که حوزه عمل آنها صرفا" در داخل محدوده طرح جامع مصوب شهر باشد باید طوری تهیه و تصویب شوند که با اهداف اصلی و عمده و اساس ضوابط مقرر در طرح جامع تناقضی نداشته باشد و درصورتی که مفاد طرحهای مذکور بااهداف و رهنمودهای عمده طرح جامع که درمصوبات شورای عالی تعیین شده است ،تناقض داشته باشد پس از تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان وتصویب نهایی شورای عالی اعتبارخواهدداشت.
تبصره 1- آستانه مغایرت اساسی برای هر شهر (براساس مصوبه 63/12/23 شورای عالی) در هنگام تهیه طرح جامع شهر توسط مشاور تهیه و و به تصویب شورای عال خواهد رسید.
تبصره 2 – تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت با اساس طرح جامع در هر استان بر مبنای مصوبات شورای عالی شهرسازی به عهده دبیرخانه کمیسیون ماده 5 آن استان میباشد.
تبصره 3 - هر یک از اعضای کمیسیون های ماده 5 می توانند مواردی را که از نظر آنها مغایر با اساس طرح جامع میباشد ،باذکر دلایل به دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند .
ماده 45 : دبيرخانه كمسيون طرح تفصيلي و شوراي استان موظف است يك نسخه از مصوبات كمسيون مذكور را با ذكر موارد ي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي با اساس طرح جامع مغاير باشد در اولين فرصت در شوراي برنامه ریزی و توسعه استان ارائه نموده و صورتجلسه مربوطه را حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ مصوبه شورای مذکور به دبيرخانه شورايعالي ارسال دارند .
دبيرخانه شورای عالی موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ وصول صورتجلسات فوق الذكر نظر خود را در صورت عدم مغايرت اساسي مصوبات مذكور با طرح جامع شهر به دبيرخانه مذكور اعلام ودرصورت تشخیص مغایر بودن مصوبات مذکور با اساس طرح جامع شهر ، انرا خارج از نوبت نسبت به سایر طرح های دردستور کار شورای عالی قرار دهد . بديهي است هرگونه اقدام اجرايي در خصوص مصوباتي كه مغايرت اساسي تشخيص داده مي شوند قبل از تصويب شوراي برنامه ریزی و توسعه استان و تاييد نهاي شوراي عالي مجاز نخواهد بود .
تبصره – دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در صورت ابهام درتشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با اساس طرح جامع می تواند موضوع را قبل از طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ازدبیرخانه شورای عالی استعلام نماید .
ماده 46 : دبيرخانه كمیسيون ماده5 موظف است قبل از ارائه طرح های تفصیلی شهر به كمسيون نسبت به انجام بررسيهاي كارشناسي و تخصصي از طريق كميته كار به عضويت نمايندگان دستگاههاي عضو كمسيون و دو نفر از كارشناسان ذيصلاح به انتخاب كمسيون ونماینده سازمان نظام مهندسی استان اقدام نموده و نظر کمیته مذکور را به طور کتبی به کمیسیون ارائه نماید . اعضای کمیته کار برای مدت دو سال به پیشنهاد روسای سازمانها ی عضو کمیسیون ماده 5 و با ابلاغ رئیس کمیسیون منصوب خواهند شد .
ماده 47 : پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي بايد داراي توجيه كافي بوده و دبیرخانه کمیسیون موظف است کلیه موارد را قبل از طرح در کمیسیون از حیث تکمیل بودن مدارک و صلاحیت طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید همراه با نظریه کارشناسی کمیته کار موضوع با اساس طرح جامع به کمیسیون ارائه نماید.
ماده 48 : در صورت تصویب تغییرات پیشنهادی ، نقشه جدید تفصیلی عینا" با همان مشخصات ترسیمی نقشه اصلی توسط دبیرخانه کمیسیون تهیه و جایگزین نقشه قبلی شده و یک نسخه از آن برای اجرا به شهرداری ارسال خواهد شد.
ماده 49 : در بررسي تغييرات طرح تفصيلي بايد كليه ظوابط و معيارهاي فني و تخصصي مورد توجه قرار گرفته باشد . براي اثبات كفايت بررسيها بايد موارد زير به جلسه توضيح داده شود .
· احراز ضرورت تغيير در طرح
· پيشنهاد زمين معوض مناسب از حيث مساحت و محل وقوع در هماهنگي با طرح جامع چنانچه تغيير مربوط به كاربريهاي عمومي باشد
· رعايت حقوق مكتسبه اشخاص
· نحوه تامين خدمات و تاسيسات زير بنايي شهري و امكان اصلاح و جابجايي شبكه هاي موجود
ماده 50 : خذف شد
ماده 51 : تصميمات كمسيون ماده 5 به جز مواردي كه به موجب ماده 45 مغاير با اساس طرح جامع تشخيص داده شود بلافاصله توسط دبير كمسيون به مراجع مربوطه اعلام شده و رونوشت آن براي اعضاء ارسال خواهد شد و مصوبات و نقشه ها و مدارك مربوطه متعاقبا حداكثر ظرف يك ماه با امضاي رئيس كمسيون به سازمانهاي وارگانهاي مجري طرح ابلاغ خواهد شد .
تبصره- کلیه صفحات صورتجلسات و نقشه ها و اوراق و جدول های پیوست مصوبات کمیسیون باید به امضای حداقل چهار نفر از اعضای حاضر در جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رسیده باشد .
ماده 52 : دستورالعمل نحوه ارائه طرح های توسعه و عمران موضوع این آئین نامه در مراجع بررسی و تصویب طرح های مذکور و چگونگی گردش کار و همچنین کلیه فرم های کنترلی لازم در اجرای این آئین نامه توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تركيب اعضاء كمسيون ماده 5 :
به استناد بند 8 ماده 3 اعضا كمسيون به شرح ذيل ميباشد :
استاندار , ريلست سازمان مسكن وشهرسازي , مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري , رئيس سازمان جهاد كشاورزي , رئيس شوراي شهرستان , شهردار , نماينده مهندس مشاور , نماينده سازمان نظام مهندسي بدون حق راي , . در ضمن دبير خانه در سازمان مسكن و شهر سازي واقع مي باشد .
تبصره 5 : از مدير عامل شركت آب و فاضلاب , مدير كل حفاظت محيط زيست ومدير كل دفتر فني براي شركت در جلسات بدون حق راي دعوت به عمل مي آيد
تغييرات در طرحهاي هادي :
برابر آئين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كار گرو ه هاي تخصصي موضوع تبصره 1 ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1379 به شرح ذيل مي باشد
ماده 36 : كارگروه معماري و شهرسازي با تركيب اعضا زير تشكيل ميشود :
معاون امور عمراني , سازمان مسكن و شهر سازي , سازمان مديريت و برنامه ريزي , مدير عامل شركتهاي آب و فاضلاب , شهركهاي صنعتي , مديران كل حفظت محيط زيست , راه وترابري , دفتر فني , ميراث فرهنگي وگردشگري , بنياد مسكن و سازمان جهاد كشاورزي
همانطوریکه ملاحظه گردید مراجع تصمیم گیری در زمینه تغییرات طرحهای توسعه و عمران شهری بر اساس نوع طرح متفاوت بوده و جهت ارجاع امور و رسیدگی به درخواستهای تغییر کاربری اصولا باید بر مبنای مراجع قانونی یاد شده اقدام نمود. لازم به ذکر است ،که روند بررسی تغییرات در طرحهای هادی در قانون برنامه چهارم عینا" به مانند مفاد مذکور در قانون برنامه سوم تنفیذ گردیده است .
بهسازی و احیای بافتها ی فرسوده :
شنااخت بافت فرسوده و مصادیق آن
بافت فرسوده شهری به عرصه های از محدوده قانونی شهرها اطلاق می شود که به دلیل که به دلیل فرسودگی کالبدی و بر خوردار نبودن از خدمات شهری آسیب پذیر شده اند و ارزش مکانی ، محیطی و اقتصادی نازلی دارند . بافت های فرسوده را می توان به چهار گروه ذیل تقسیم نمود :
1. بافتهای دارای قطعات کوچک تفکیکی ریز دانه فرسوده و دارای معابر ارگانیک و ناکارامد
2. بافت های دارای پیشینه روستایی و غالبا با مشکلات عقوقی و ثبتی
3. بافت های ناشی از حشیه نشینی با ویژگیهای کالبدی خاص و عملکردی متفاوت
4. بافته ای دارای ارزش تاریخی
جایگاه قانونی :
· ماده 30 برنامه چهارم توسعه که اضهار میدارد : دولت موظف است بمنظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا ، استحکام بخشی ساخت و سازهای ، توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها ، اقدام های ذیل را در بخشهای عمران شهریبه عمل آورد .
· الف : بند 5 – احیای بافتهای فرسوده نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت های حاشیه ای در شهرهای کشور بارویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.
· بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1385
با ستناد مفاد ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور احیای بافت های فرسوده شهری ، ترغیب و تشویق بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد ، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد :
1. تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی ( بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی ) در دوره مشارکت مدنی ، با اولویت در بافتهای فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک . لازم به ذکر است که ایین نامه اجرایی آن قبلا ارسال شده است و شهر های که دارای بافت فرسوده مصوب میباشند می توانند با هماهنگی دفتر فنی و سازمان مسکن و شهرسازی از تسهیلات فوق استفاده نمایند .
2. وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ) اجازه دارد بمنظور اجرایی پروژ های مرتبط با بافتهای فرسوده در طرحهای مصوب ، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابلیت اجرایی دارد . تذکر: نحوه استفاده از محل منابع مالی مذکور قبلا طی نامه شماره 1304/دف مورخ 9/3/86 به کلیه شهرداریها ارسال گردیده است .
3. بر اساس مصوبات هیات محترم وزیران در سفر استانی میزان اعتبارپیش بینی شده جهت بهسازی بافت فرسوده شهری علاوه بر مبلغ 9 میلیون دلار قبلی 20 میلیون دلار دیگر نیز از محل فاینانس خارجی به استان آذربایجانغربی تخصیص داده شد هاست که جهت بهره مندی از منابع مذکور ارائه طرح توجیهی اقتصادی و فنی که به تصویب مراجع قانونی رسده باشد از طریق دفتر فنی استانداری به منظور معرفی به وزارت کشور قابل پیگیری است .
قانون بودجه سال 1386:
براساس جزء 4 بند «د» تبصره 6 لايحه بودجه سال 1386 كل كشور و به منظور نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي كه محدوده آنها در كلان شهرها با تصويب "شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران" و در ساير شهرها با تصويب "شوراي برنامهريزي و توسعه استان" تعيين ميشود و نيز تشويق و ترغيب بخشهاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني بادوام، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كمدرآمد، اقدامهايي از طرف دولت انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به موجب اين بند، دولت اجازه خواهد داشت كمك سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غيردولتي (خصوصي، تعاوني و عمومي) در دوره مشاركت مدني در بافتهاي يادشده در دوره فروش اقساطي سهمالشركه بانك تا سقف 50 درصد سود تسهيلات بانكي واحدهاي مسكوني با زيربناهاي مفيد تا الگوي مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زيربنا را تأمين كند.
به موجب اين بند، تسهيلات دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي با بازپرداخت پلكاني است و سازندگان اين واحدها، از پرداخت اولين ماليات نقل و انتقال، معاف خواهند بود.
اين بند وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) را موظف ميكند تا 35 درصد از منابع درآمدي خود را به ميزان 200 ميليارد ريال به صورت كمك سود بانكي يا وجوه اداره شده از طريق بانكهاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروههاي كمدرآمد در بافتهاي فرسوده به مصرف برساند.
در جزء ديگر از همين بند، شوراهاي شهر و شهرداريها موظف شدهاند براي تشويق سازندگان واحد مسكوني در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي حداقل 50 درصد هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك، كاهشدهند و تا 50 درصد مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل 300 درصد، توسط دولت تأمين خواهد شد و شورايعالي شهرسازي و معماري نيز موظف است در اين بافتها تراكم پايه را حداقل 60 درصد افزايش دهد.
براساس جزء ديگر از اين بند، حقالامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده، پس از نوسازي، بدون دريافت حقالامتياز جديد، محفوظ خواهد بود.
وزارت كشور نيز از طريق شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي، مجاز خواهند بود در سال 1386 حداكثر تا معادل ارزي مبلغ 4 هزار و 450 ميليارد ريال از محل تسهيلات مالي خارجي در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي فقط براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي استفاده كند.
به موجب جزء ديگر، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) اجازه خواهد داشت براي اجراي پروژههاي نوسازي اين بافتها در طرحهاي مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان 6 هزار ميليارد ريال اقدام كند.
شهرداريها نيز اجازه خواهند داشت حداكثر تا سقف 5 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بهمنظور اجراي پروژههاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي با تضمين خود، منتشر كنند.
توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی:
تاكنون برنامه ريزيهاي مسكن با نگرش بر عرضه بوده است و بديهي است در سياستهاي تحقق اين برنامه ها بر ساخت و ساز مستقيم توسط دولت و ايجاد مسئوليتها توسط دولت براي تشويق بخش خصوصي تاكيد شده است . اكنون سياستهاي تامين مسكن با نگرش بر تقاضا است در اين روش به دولت بجاي كمك به ساخت و ساز ، امكانات خود را در جهت كمك به متقاضي مسكن و يا نيازمند به مسكن ( گروههاي هدف ) متمركز مي كند تا با بالا بردن سطح تقاضا يا به تعبير دقيقتر تقاضاي موثر به خودي خود موجب فعال شدن بازار مسكن و افزايش عرضه شود.
در آخر دهه 1980 ، سياستهاي آزادسازي بطور عام و سياستهاي مربوط به مسكن بطور خاص مورد نظر قرار گرفت . اين روند بطور كلي بطور بر لزوم تعادل بين نقش بخش عمومي و خصوصي تاكيد داشت . در رويكرد جديد بانك جهاني با مركز اسكان بشر سازمان متحد ( undp ) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد هم نظر شد . اين رويكرد كه توا نمند سازي نام گرفت در سال 1987 با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به استراتژي جهاني سرپناه مبدل شد . همچنين در سند كنفرانس جهاني محيط زيست و توسعه كه در سال 1992 توسط سازمان ملل در ريودوژانيرو برگزار شد بنام دستور كار 21 معروف است . تاكيد شد كه مهمترين روش و رويكرد و تامين سرپناه مناسب براي همه ، روش توانمند سازي است . در اين روش تاكيد بر اين است كه افراد گروههاي فاقد مسكن مناسب را بر ساخت و بهبود مسكن خويش قادر سازد نه اين كه مسكن ساخته و پرداخته شده را تحويل آنان نمايد. در راهبردهاي جهاني سرپناه محورهاي اصلي قابل بحث عبارتند از :
1 – برقراري ارتباط كامل بين بخش مسكن و برنامه هاي كلان اقتصادي
2 – برقراري پيوند همه جانبه بين برنامه ريزي مسكن و برنامه ريزي شهري
3 – تدوين سياستهاي بمنظور تحقق توانمند سازي خانوارها ، با استفاده از سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي مبتني بر اجتماعات
4 - توجه ويژه به فقرا، محيط زيست و بهداشت در برنامه هاي مسكن بوسيله دولت
5 - فراهم آوردن شبكه هاي زيربنايي و اعطاي حقوق مالكيت در مسكن غير رسمي موجود ، همچنين اقدامات لازم براي تامين سرپناه مناسب براي همه در دستور كار 21، با توجه به روش توانمند سازي چنين آمده است :
Ø انجام برآورده هاي مستقيم بمنظور تامين سرپناه براي افراد فقير و فاقد مسكن
Ø تهيه و تقويت استراتژاي ملي سرپناه با هدف مبتني بر اصول و توصيه هاي استراتژي جهاني سرپناه تا سال 2000
Ø تهيه و تصويب كدها و ضوابطي بمنظور تسهيل و دستيابي فقراي شهري و روستايي ، بيكاران و افراد كم درآمد به زمين ، منابع مالي و مصالح ساختماني ارزان قيمت و ارتقاي وضعيت سكونتگاههاي غيرمتعارف و زاغه هاي شهري بعنوان يك راه حل عملي و مناسب براي كمبود مسكن شهري