استانداری آذربایجان غربی

معاونت امورعمرانی

دفتر فنی

آنچه یک شهردار بایستی بداند:

·       تبین جایگاه قانونی طرحهای توسعه وعمران شهری

·       بافتهای فرسوده شهری

·       توانمند سازی اسکان غیر رسمی

·       تبیین فرایند قانونی برداشت از معادن شن وماسه

·       توصیه های مهم درزمینه برگزاری مناقصات

(فهرست مطالب )

1.     مقدمه

2.     بیان مساله

3.     تعاریف و ادبیات مساله

4.     بررسی دیدگاه حاکم بر قوانین موجود

5.     تبیین و بررسی جایگاه قانونی تغییرات طرحهای توسعه و عمران شهری

6.     بافتهای فرسوده شهری

7.     توانمند سازی

8.     تبیین فرایند قانونی برداشت از معادن شن وماسه

9.     نحوه برگزاری مناقصات 

1 - مقدمه :

انقلاب صنعتی با عث شد که تحولات عمدهای در مناسبات جوامع بشری بوجود آید ،بطوریکه این انقلاب در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در غرب سیستمها و نظامهای غالب سیاسی و اقتصادی وبه تبع آن سکونتگاهای شهری که دقیقا بعد از این تحولات کانون توجه پیامدهای ناشی از تغییرات استراتژیک در ابعاد متفاوت شهری بوده است ، متاثراز خود نمود بطوریکه با این تحولات پیامدهای ا ز قبیل  بروز مشکلات ناشی از تراکم بیش از حد جمعیت در شهرها( که ناشی از مهاجرت روستا – شهری بود) و سایر مسایل مربوط به بهداشت عمومی و نحوه استفاده ار اراضی برای احداث اماکن عمومی و در نهایت با برابر یهای اجتماعی ناشی از  رانتهای اقتصادی مرتبط با زمین در اروپا متظاهر گردید.  

با افزایش مهاجرت و روند صعودی آن که خارج از توان فیزیکی شهرها بود ، و همچنین شکل گیری محلات جدید و ظهور نیازهای جدیدی فردی و جمعی در فرمت زندگی جدید شهرنشینی احساس الزام به وجود فوانین و ضوابط خاص حاکم بر روابط استفاده از اراضی  شهری و کنترل فیزیکی آن سر آغاز تدوین مجموعه قوانینی گردید که بیشتر در چارچوب رفع مشکلات و معضلات آن زمان بوده و غالبا در ارتباط با بهداشت و کنترل اماکن  عمومی توسط قانون گزاران وضع گردید  . در دوران معاصر نیز  که شهرنشینی به عنوان الگوی برتر سکونت در همه کشورها پذیرفته شده است ، به طور قطع اشتیاق شدیدی در جهت افزایش شهر نشینی ( بالای 55 % ) وجود دارد . رشد شهرنشینی در جهان توام با بروز مشکلات ویژه از قبیل کاهش جمعیت پذیری  کالبد شهرها ، اشتغال زایی ، خدمات دهی ، توسعه فضایی و استفاده از زمین بوده است . در این راستا وجود مجموعه تدابیر و قوانین در کنار برنامه های توسعه و عمران می تواند راهگشای مشکلات حال و آینده باشد .با وجود سابقه دیرینه وجود قوانین در تمدنهای پیشین مانند قوانین یونانیها و یا قوانین شهری ایرانیان باستان برای اداره امور عمومی شهر بالاخص مسایل عمومی به جرات می توان اظهار داشت که وضع قوانین کامل  و جامع جهت بهبود محیطهای شهری توام با افزایش ارزش زمین و جایگاه اقتصادی آن می باشد به نحوی که با افزایش ارزش افزوده اراضی مرکز و حومه شهر خلاء وجود قوانینی در جهت کنترل اراضی و نحوه استفاده ان باتوجه به مسایل و منافع عام را دو چندان نمود .

با تدوین قوانین متعدد که متاثر از دیدگاه ها و مکاتب فلسفی رایج زمان خود شاهد سیر تکاملی تهیه برنامه های توسعه و عمران و راهبردهای مدیریت شهری می باشیم که در ایران نیز حرکت آغازین ان به دهه های چهل منتهی میگردد .

2- بیان مساله :

با ظهور و استقرار نظامهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای بعداز وقوع انقلاب صنعتی که منشاء تحولاتی شگرف در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی بوده است شهرها توام با رشد و توسعه درونی خود همواره مامن و جایگاه تجربه های گوناگون در زمینه تحقق وشکست برنامه های توسعه شهری بوده اند . با نگاهی گذرا به روند و سیر تحولات نظام برنامه ریزی و بررسی مکتبهای و  دیدگاه های فلسفی اثر گذار شاهد ظهور آثار و قراین متعددی در بافت فیزیکی و تعاملات فضایی شهرها بوده ایم . مسایل مربوط به قوانین شهری از زمانی اهمیت پیدا کرده که زمین شهری و منابع موجود در شهر ارزش اقتصادی پیدا کرده اند ،که بر این اساس با شکل گیری منابع جدید اقتصادی و تجمع آن در شهرها و رشد لجام گسیخته شهری باعث ظهور تقاضا ها ی جدید و تغییر مکانیسمهای اقتصادی و انتخاب رویکرد رقابتی در زمبنه عرصه فیزیکی (زمین ) شهر ها گردید .

یکی از موء ثرترین نظامها در زمینه ارزش ، کارکرد  و نحوه استفاده از زمین شهری که عموما به منظور جلو گیری از سو ء استفاده های اقتصادی از زمین و بهداشت ، ایمنی و رفاه عمومی در برابر خطرات و سوانح طبیعی و صنعتی می توان نام برد دیدگاه کارکرد گرایی و یا کار آیی شهری اشاره نمود . بر اساس این مکتب ، که در اوایل قرن بیستم مبانی نظری شهرسازی و برنامه ریزی شهری را متاثر از خود ساخت ، و بر اساس آن طرحهای جامع و تفصیلی بر اساس منطق سرانه ها شکل گرفت و در اروپا ی غربی مبنای توسعه و تحول در شهر ها قرار گرفت . با استقرار نظامهای جدید مدیریتی و تحولات سیاسی و اقتصادی در ایران نظام مذکور به عنوان مبنا ی اصلی جهت تدوین برنامه های راهبردی و عملی توسعه شهرها بوده و آثار آن در برنامه ها و طرحها واضح و مبرهن می باشد . در راستای عملکرد چنین دیدگاهی که در قالب طرحهای جامع ، تفصیلی و هادی شهری میباشد ، در طی چهار دهه اخیر روند شتابانی را به خود گرفته و ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با آن تشکیل یافت به طوریکه یکی از بخشهای مرتبط با آن تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برابر قانون مصوب سال 1351 که در آن ضمن معرفی وظایف نسبت به معرفی  جایگاه مراجع تصویب و تغییرات بعدی آن قانون تنها مرجع تصمیم گیری را شورای مذکور و کمسیونهای وابسته به آن می داند .

با ادامه روند مذکور و اعمال تغییراتی در ضوابط و مقررات در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن در سال 1353 و تغییرات بعدی آن در طی برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب که تغییرات عمده ای در ساختار نظام تصویب و نظارت بر طرحهای مذکوردر قالب شوراهای توسعه و برنامه ریزی استان بوجود آورد . بررسی مراجع قانونی تغییرات بعدی طرحهای توسعه و عمران شهری بر اساس تعاریف مندرج در قانون در این مجموعه مورد  بررسی قرار خواهد گرفت

3 - تعاریف و ادبیات مساله :    

1-3- قانون :

 قانون کلمه ای عام است که می تواند دربر گیرنده کلیه مصوبات و قواعد لازم الرعایه باشد . در عرف عام هر قاعدهای را که برای افراد ایجاد الزام نماید قانون می نامند . دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق می گوید :اصل آن canon   است که عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا و کلمه مذبور معرف کلمه لاتین مذکور است . اما آنچه در عرف امروزی کاربرد دارد معنای واقعی قانون را شامل می شود قاعده حقوقی عام و خاص است که توسط قوه مقننه یک کشور وضع می شود .

2-3- آئین نامه :

آئین نامه اصولا به معنای مجموعه قواعد و مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار در حدود صلاحیت خود وضع و به مورد اجرا می گذراند . غالبا دیده می شود که قوه مقننه در قوانین مصوب پیش بینی میکند که آئین نامه اجرایی آن توسط نهاد خاصی تهیه و تصویب هبات وزیران خواهد رسید و معنای غالب آئین نامه در عرف گفتاری و نوشتاری امروز نیز همین است .

3-3- تصویبنامه :

به معنای عام و اخص به مصوبات قوه مجریه گفته می شود . که آئین نامه را نیز در بر می گیرد .

4 – 3 -  طرح جامع شهر :

در بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 آمد ه است ؛طرح بلند مدتی است که در ان نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه مسکونی ،صنعتی ، بازرگانی ،اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری ،خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی ، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود .

5 – 3 – طرح هادی شهر :

این طرح طیق تعریف مندرج در بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین  وظایف آن مصوب 1353 عبارت از طرحی است که در ان جهت گسترش اتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکرد های مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهای که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می شود .

6 – 3 – طرح تفصیلی :

در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین  وظایف آن مصوب 1353 عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد های شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهر ی و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه های و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد .

4      - بررسی دیدگاه حاکم بر قوانین موجود :

مبانی نظری قوانین شهر سازی  موجود در کشور با توجه به مجموعه آثار و بررسی های انجام شده توسط محققان و صاحبنظران و همچنین خصایص و ویژگیهای ان غالبا به دیدگاه کارکرد گرایان نزدیک میباشد ،و طیف  مجموعه طرحهای شهری نیز به تبع آن متاثر از دیدگاههای کارکردی قرار میگیر د . دید گاه مذکور در نیمه اول قرن بیستم ، مبانی نظری شهرسازی  را تا حدود زیادی تحت تاثیر دیدگاه های فلسفی رایج عصر مثل اثبات گرایی و علم گرایی قرار دارد . که در نتیجه چنین بینشی شهر به عنوان یک مرکز تولیدی و کانون خدماتی فرض گردیده که اصولا بایستی ارزشهای کارکردی آن مورد حمایت و حفظ گردد . این دیدگاه با نفوذ بیش از حد خود در جامعه شناسی و مردم شناسی مطرح گردید و پس از آن در به صورت یک جریان غالب در شهرسازی در آمد .

بر پایه این دیدگاه طرحهای جامع شهری در سراسر جهان شکل گرفت و برای اولین بار در سال 1934 برای ورشو تهیه گردید . با تسلط این نوع نگرش شهرها دارای چهار کارکرد اصلی سکونت ،کار ،حرکت و فراغت می باشد و هدف اصلی برنامه ریزان تقویت آنها می باشد . البته لازم به ذکر است که بر این دیدگاه انتقادهای وارد و صاحب نظران در زمینه ناکامی ها آن و تجدید نظر در مبانی آن به بحث و گفتگو پرداخته اند که در جای خود مورد به آنه اشاره خواهد شد .

بنابر این بحث معیارهای اقتصادی و کمی دیدگاه کارایی شهری و صرف رعایت ضوابط فنی و کالبدی همواره چارچوب طرحهای توسعه و عمران شهر ی ما را تشکیل می دهد و یقنیا" قوانین و ضوابط حاکم بر آن نیز از این اسلوب و روش تبعیت خواهد نمود.

در ایران نیز پس از انتقال دانش و رویکرد غیر بنیادی امران و حاکمان به شیوه و اسلوب حاکم بر دهه چهل میلادی اروپا مبنا را همان روش کارکرد گرایان قرار داده و حرکت در زمینه وضع قوانین شهرسازی بر بستر کارایی شهر بوده است .

5      – تبیین و بررسی جایگاه قانونی تغییرات  طرحهای توسعه و عمران شهری :

به منظور آشنایی بیشتر با مجموعه قوانین مربوط به نحوه اعمال تغییرات بر روی طرحهای جامع ، تفصیلی و هادی به عنوان طرحهای توسعه و عمران شهری نسبت به ارائه مفادقانونی آن به شرح ذیل ارائه خواهد گردید.

قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

مصوب سال 1351

ماده 3 : اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از : وزير مسكن و شهرسازي , وزير كشور  وزير صنايع , وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي , وزير نيرو , وزير جهاد كشاورزي , وزير دفاع و پشتيباني , رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي , رئيس سازمان حفاظت محيط زيست , وزير راه و ترابري  يك نفر از كمسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كمسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري شركت خواهد كرد .

ماده 5 : بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كمسيوني به رياست استاندار و عضويت رياست شوراي شهرستان , شهردار , نمايندگان  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي , مسكن و شهرسازي , جهاد كشاورزي , نمايند ه مهندس مشاور  انجام مي شود .

در سال 1365 با الحاق يك تبصره اصلاحي تركيب كمسيون در تهران به شرح ذيل تغيير پيدا كرد :

بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات انها در شهر تهران به عهده كمسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن , كشور , نيرو , سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران مي باشد . محل دبيرخانه نيز در شهرداري و دبير آن شهردار تهران  خواهد بود و تصميمات كمسيون با 4 راي موافق معتبر است .

آئين نامه نحوه بررسي طرحهاي توسعه و عمران محلي , ناحيه اي , منطقه اي  و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور

( مصوب سال 1378 هيات وزيران )

ماده 43 : جلسات کمسیون های ماده 5 باحضور رئیس ،دبیر و 3 نفر دیگر از اعضاء رسمیت خواهد بافت و تصمیمات و مصوبات آن با 4 رای موافق مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم حضور استاندار ، معاون عمرانی استاندار ، ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت .

تبصره 2- درصورت عدم حضور هریک از اعضای دیگر کمسیون ، نماینده ایشان می تواند با معرفی کتبی و بدون حقی درجلسات شرکت نماید.

تبصره3- جلسات کمسیون ماده 5 ،طبق نظر استاندار در استانداری ویا سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکیل میشود .

ماده 44 : طرحهای تفصیلی و تغییرات بعد ی آنها که حوزه عمل آنها صرفا" در داخل محدوده طرح جامع مصوب شهر باشد باید طوری تهیه و تصویب شوند که با اهداف اصلی و عمده و اساس ضوابط مقرر در طرح جامع تناقضی نداشته باشد و درصورتی که مفاد طرحهای مذکور بااهداف و رهنمودهای عمده طرح جامع که درمصوبات شورای عالی تعیین شده است ،تناقض داشته باشد پس از تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان وتصویب نهایی شورای عالی اعتبارخواهدداشت.

تبصره 1- آستانه مغایرت اساسی برای هر شهر (براساس مصوبه 63/12/23 شورای عالی) در هنگام تهیه طرح جامع شهر توسط مشاور تهیه و و به تصویب شورای عال خواهد رسید.

تبصره 2 – تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت با اساس طرح جامع در هر استان بر مبنای مصوبات شورای عالی شهرسازی به عهده دبیرخانه کمیسیون ماده 5 آن استان میباشد.

تبصره 3 -  هر یک از اعضای کمیسیون های ماده 5 می توانند مواردی را که از نظر آنها مغایر با اساس طرح جامع میباشد ،باذکر دلایل به دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند .

 ماده 45 : دبيرخانه كمسيون طرح  تفصيلي و شوراي استان موظف است يك نسخه از مصوبات كمسيون مذكور را با ذكر موارد ي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي با اساس طرح جامع مغاير باشد در اولين فرصت در شوراي برنامه ریزی و توسعه  استان ارائه نموده  و صورتجلسه مربوطه را حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ مصوبه شورای مذکور به دبيرخانه شورايعالي ارسال دارند .

دبيرخانه شورای عالی موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ وصول صورتجلسات فوق الذكر نظر خود را در صورت عدم مغايرت اساسي مصوبات مذكور با طرح جامع شهر به دبيرخانه مذكور اعلام ودرصورت تشخیص مغایر بودن مصوبات مذکور با اساس طرح جامع شهر ، انرا خارج از نوبت نسبت به سایر طرح های دردستور کار شورای عالی قرار دهد . بديهي است هرگونه اقدام اجرايي در خصوص مصوباتي كه مغايرت اساسي تشخيص داده مي شوند قبل از تصويب شوراي برنامه ریزی و توسعه استان و تاييد نهاي شوراي عالي مجاز نخواهد بود .

تبصره – دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در صورت ابهام درتشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با اساس طرح جامع می تواند موضوع را قبل از طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ازدبیرخانه شورای عالی استعلام نماید .

ماده 46 : دبيرخانه كمیسيون ماده5 موظف است قبل از ارائه طرح های تفصیلی شهر به  كمسيون نسبت به انجام بررسيهاي كارشناسي و تخصصي از طريق كميته كار به عضويت نمايندگان دستگاههاي  عضو كمسيون و دو نفر از كارشناسان ذيصلاح به انتخاب كمسيون ونماینده سازمان نظام مهندسی استان اقدام نموده و نظر کمیته مذکور را به طور کتبی به کمیسیون ارائه نماید . اعضای کمیته کار برای مدت دو سال به پیشنهاد روسای سازمانها ی عضو کمیسیون ماده 5 و با ابلاغ رئیس کمیسیون منصوب خواهند شد .

 ماده 47 : پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي بايد داراي توجيه كافي بوده و دبیرخانه کمیسیون موظف است کلیه موارد را قبل از طرح در کمیسیون از حیث تکمیل بودن مدارک و صلاحیت طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید همراه با نظریه کارشناسی کمیته کار موضوع با اساس طرح جامع به کمیسیون ارائه نماید.

ماده 48 : در صورت تصویب تغییرات پیشنهادی ، نقشه جدید تفصیلی عینا" با همان مشخصات ترسیمی نقشه اصلی توسط دبیرخانه کمیسیون تهیه و جایگزین نقشه قبلی شده و یک نسخه از آن برای اجرا به شهرداری ارسال خواهد شد.

ماده 49 : در بررسي تغييرات طرح تفصيلي بايد كليه ظوابط و معيارهاي فني و تخصصي مورد توجه قرار گرفته باشد . براي اثبات كفايت بررسيها بايد موارد زير به جلسه توضيح داده شود .

·        احراز ضرورت تغيير در طرح

·        پيشنهاد زمين معوض مناسب از حيث مساحت و محل وقوع در هماهنگي با طرح جامع چنانچه تغيير مربوط به كاربريهاي عمومي باشد

·        رعايت حقوق مكتسبه اشخاص

·        نحوه تامين خدمات و تاسيسات زير بنايي شهري و امكان اصلاح و جابجايي شبكه هاي موجود

ماده 50 : خذف شد

ماده 51 : تصميمات كمسيون ماده 5 به جز مواردي كه به موجب ماده 45 مغاير با اساس طرح جامع تشخيص داده شود بلافاصله توسط دبير كمسيون به مراجع مربوطه اعلام شده و رونوشت آن براي اعضاء ارسال خواهد شد و مصوبات و نقشه ها و مدارك مربوطه متعاقبا  حداكثر ظرف يك ماه با امضاي رئيس كمسيون به سازمانهاي وارگانهاي  مجري طرح ابلاغ خواهد شد .

تبصره- کلیه صفحات صورتجلسات و نقشه ها و اوراق و جدول های پیوست مصوبات کمیسیون باید به امضای حداقل چهار نفر از اعضای حاضر در جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رسیده باشد .

ماده 52 :  دستورالعمل نحوه ارائه طرح های توسعه و عمران موضوع این آئین نامه در مراجع بررسی و تصویب طرح های مذکور و چگونگی گردش کار و همچنین کلیه فرم های کنترلی لازم در اجرای این آئین نامه توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تركيب اعضاء كمسيون ماده 5 :

به استناد بند 8 ماده 3 اعضا  كمسيون به شرح ذيل ميباشد :

استاندار , ريلست سازمان مسكن وشهرسازي , مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري  , رئيس سازمان جهاد كشاورزي , رئيس شوراي شهرستان , شهردار , نماينده مهندس مشاور , نماينده سازمان نظام مهندسي  بدون حق راي   , . در ضمن دبير خانه در سازمان مسكن و شهر سازي واقع مي باشد .

تبصره 5 : از مدير عامل شركت آب و فاضلاب , مدير كل حفاظت محيط زيست  ومدير كل دفتر فني براي شركت در جلسات بدون حق راي دعوت به عمل مي آيد

تغييرات در طرحهاي هادي :

برابر آئين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كار گرو ه هاي  تخصصي موضوع تبصره 1 ماده 70 قانون برنامه سوم  توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي  مصوب سال 1379 به شرح ذيل مي باشد

ماده 36 : كارگروه معماري و شهرسازي با تركيب اعضا زير تشكيل ميشود :

معاون امور عمراني , سازمان مسكن و شهر سازي , سازمان مديريت و برنامه ريزي , مدير عامل شركتهاي  آب و فاضلاب , شهركهاي صنعتي ,  مديران كل حفظت محيط زيست , راه وترابري , دفتر فني , ميراث فرهنگي وگردشگري  , بنياد مسكن و سازمان جهاد كشاورزي

همانطوریکه ملاحظه گردید مراجع تصمیم گیری در زمینه تغییرات طرحهای توسعه و عمران شهری بر اساس نوع طرح متفاوت بوده و جهت ارجاع امور و رسیدگی به درخواستهای تغییر کاربری اصولا باید بر مبنای مراجع قانونی یاد شده اقدام نمود. لازم به ذکر است ،که روند بررسی تغییرات در طرحهای هادی در قانون برنامه چهارم عینا" به مانند مفاد مذکور در قانون برنامه سوم تنفیذ گردیده است .

بهسازی  و احیای بافتها ی فرسوده :

شنااخت بافت فرسوده و مصادیق آن

بافت فرسوده شهری به عرصه های از محدوده قانونی شهرها اطلاق می شود که به دلیل که به دلیل فرسودگی کالبدی و بر خوردار نبودن از خدمات شهری آسیب پذیر شده اند و ارزش مکانی ، محیطی و اقتصادی نازلی دارند . بافت های فرسوده را می توان به چهار گروه ذیل تقسیم نمود :

1.    بافتهای دارای قطعات کوچک تفکیکی ریز دانه فرسوده و دارای معابر ارگانیک و ناکارامد

2.    بافت های دارای پیشینه روستایی و غالبا با مشکلات عقوقی و ثبتی

3.    بافت های ناشی از حشیه نشینی با ویژگیهای کالبدی خاص و عملکردی متفاوت

4.    بافته ای دارای ارزش تاریخی

جایگاه قانونی :

·        ماده 30 برنامه چهارم توسعه که اضهار میدارد : دولت موظف است بمنظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا ، استحکام بخشی ساخت و سازهای ، توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها ، اقدام های ذیل را در بخشهای عمران شهریبه عمل آورد .

·        الف : بند 5 – احیای بافتهای فرسوده نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت های حاشیه ای در شهرهای کشور بارویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.

·        بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1385

با ستناد  مفاد ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور احیای بافت های فرسوده شهری ، ترغیب و تشویق بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین  مسکن خانوارهای کم درآمد ، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد :

1.    تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی ( بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی ) در دوره مشارکت مدنی ، با اولویت در بافتهای فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک . لازم به ذکر است که ایین نامه اجرایی آن قبلا ارسال شده است و شهر های که دارای بافت فرسوده مصوب  میباشند می توانند با هماهنگی دفتر فنی و سازمان مسکن و شهرسازی از تسهیلات فوق استفاده نمایند .

2.    وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ) اجازه دارد بمنظور اجرایی پروژ های مرتبط با بافتهای فرسوده در طرحهای مصوب ، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابلیت اجرایی دارد . تذکر: نحوه استفاده از محل منابع مالی مذکور قبلا طی نامه شماره 1304/دف مورخ 9/3/86 به کلیه شهرداریها ارسال گردیده است .

3.    بر اساس مصوبات هیات محترم وزیران در سفر استانی میزان اعتبارپیش بینی شده جهت بهسازی بافت فرسوده شهری علاوه بر مبلغ 9 میلیون دلار قبلی 20 میلیون دلار دیگر نیز از محل فاینانس خارجی به استان آذربایجانغربی تخصیص داده شد هاست که جهت بهره مندی از منابع مذکور ارائه طرح توجیهی اقتصادی و فنی که به تصویب مراجع قانونی رسده باشد از طریق دفتر فنی استانداری به منظور معرفی به وزارت کشور قابل پیگیری است .

قانون بودجه سال 1386:

براساس جزء 4 بند «د» تبصره 6 لايحه بودجه سال 1386 كل كشور و به منظور نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي كه محدوده آنها در كلان شهرها با تصويب "شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران" و در ساير شهرها با تصويب "شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان" تعيين مي‌شود و نيز تشويق و ترغيب بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني بادوام، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم‌درآمد، اقدام‌هايي از طرف دولت انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به موجب اين بند، دولت اجازه خواهد داشت كمك سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غيردولتي (خصوصي، تعاوني و عمومي) در دوره مشاركت مدني در بافت‌هاي يادشده در دوره فروش اقساطي سهم‌الشركه بانك تا سقف 50 درصد سود تسهيلات بانكي واحدهاي مسكوني با زيربناهاي مفيد تا الگوي مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زيربنا را تأمين كند.

به موجب اين بند، تسهيلات دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي با بازپرداخت پلكاني است و سازندگان اين واحدها، از پرداخت اولين ماليات نقل و انتقال، معاف خواهند بود.

اين بند وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) را موظف مي‌كند تا 35 درصد از منابع درآمدي خود را به ميزان 200 ميليارد ريال به صورت كمك سود بانكي يا وجوه اداره شده از طريق بانك‌هاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد در بافت‌هاي فرسوده به مصرف برساند.

در جزء ديگر از همين بند، شوراهاي شهر و شهرداري‌ها موظف شده‌اند براي تشويق سازندگان واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي حداقل 50 درصد هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك، كاهش‌دهند و تا 50 درصد مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل 300 درصد، توسط دولت تأمين خواهد شد و شوراي‌عالي شهرسازي و معماري نيز موظف است در اين بافت‌ها تراكم پايه را حداقل 60 درصد افزايش دهد.

براساس جزء ديگر از اين بند، حق‌الامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافت‌هاي فرسوده، پس از نوسازي، بدون دريافت حق‌الامتياز جديد، محفوظ خواهد بود.

وزارت كشور نيز از طريق شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي، مجاز خواهند بود در سال 1386 حداكثر تا معادل ارزي مبلغ 4 هزار و 450 ميليارد ريال از محل تسهيلات  مالي خارجي در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي فقط براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي استفاده كند.

به موجب جزء ديگر، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) اجازه خواهد داشت براي اجراي پروژه‌هاي نوسازي اين بافت‌ها در طرح‌هاي مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان 6 هزار ميليارد ريال اقدام كند.

شهرداري‌ها نيز اجازه خواهند داشت حداكثر تا سقف 5 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت به‌منظور اجراي پروژه‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي با تضمين خود، منتشر كنند.

توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی:

 تاكنون برنامه ريزيهاي مسكن با نگرش بر عرضه بوده است و بديهي است در سياستهاي تحقق اين برنامه ها بر ساخت و ساز مستقيم توسط دولت و ايجاد مسئوليتها توسط دولت براي تشويق بخش خصوصي تاكيد شده است . اكنون سياستهاي تامين مسكن با نگرش بر تقاضا است در اين روش به دولت بجاي كمك به ساخت و ساز ، امكانات خود را در جهت كمك به متقاضي مسكن و يا نيازمند به مسكن ( گروههاي هدف ) متمركز مي كند  تا با بالا بردن سطح تقاضا يا به تعبير دقيقتر تقاضاي موثر به خودي خود موجب فعال شدن بازار مسكن و افزايش عرضه شود.

در آخر دهه 1980 ، سياستهاي آزادسازي بطور عام  و سياستهاي مربوط به مسكن بطور خاص مورد نظر قرار گرفت . اين روند بطور كلي بطور بر لزوم تعادل بين نقش بخش عمومي  و خصوصي تاكيد داشت . در رويكرد جديد بانك جهاني با مركز اسكان بشر سازمان متحد (    undp ) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد هم نظر شد . اين رويكرد كه توا نمند سازي نام گرفت در سال 1987 با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به استراتژي جهاني سرپناه  مبدل شد . همچنين در سند كنفرانس جهاني محيط زيست و توسعه كه در سال 1992 توسط سازمان ملل در ريودوژانيرو برگزار شد بنام دستور كار 21  معروف است . تاكيد شد كه مهمترين روش و رويكرد و تامين سرپناه مناسب براي همه ، روش توانمند سازي است . در اين روش تاكيد بر اين است كه افراد گروههاي فاقد مسكن مناسب  را بر ساخت و بهبود مسكن خويش قادر سازد نه اين كه مسكن ساخته و پرداخته شده را تحويل آنان نمايد. در راهبردهاي جهاني سرپناه محورهاي اصلي قابل بحث عبارتند از :

1 – برقراري ارتباط كامل بين بخش مسكن و برنامه هاي كلان اقتصادي

2 – برقراري پيوند همه جانبه بين برنامه ريزي مسكن و برنامه ريزي شهري

3 – تدوين سياستهاي بمنظور تحقق توانمند سازي خانوارها ، با استفاده از سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي مبتني بر اجتماعات

4 - توجه ويژه به فقرا، محيط زيست و بهداشت در برنامه هاي مسكن بوسيله دولت

5 - فراهم آوردن شبكه هاي زيربنايي و اعطاي حقوق مالكيت در مسكن غير رسمي موجود ، همچنين اقدامات لازم براي تامين سرپناه مناسب براي همه در دستور كار  21، با توجه به روش توانمند سازي چنين آمده است :

Ø     انجام برآورده هاي مستقيم بمنظور تامين سرپناه براي افراد فقير و فاقد مسكن

Ø     تهيه و تقويت استراتژاي ملي سرپناه با هدف مبتني بر اصول و توصيه هاي استراتژي جهاني سرپناه تا سال 2000 

Ø     تهيه و تصويب كدها و ضوابطي بمنظور تسهيل و دستيابي فقراي شهري و روستايي ، بيكاران و افراد كم درآمد به زمين ، منابع مالي و مصالح ساختماني ارزان قيمت و ارتقاي وضعيت سكونتگاههاي غيرمتعارف و زاغه هاي شهري بعنوان يك راه حل عملي و مناسب براي كمبود مسكن شهري

Ø     تسهيل دستيابي فقراي شهري و روستايي به سرپناه از طريق تصويب و به كارگيري برنامه هاي مسكن و سرمايه گذاري و مكانيزمهاي جديد متناسب با شرايط وضعيت آنان

Ø     تلاش در جهت ايجاد و حمايت از استراتژي هاي سرپناه سازگار با محيط زيست در سطوح ملي منطقه اي و محلي از طريق ايجاد همكاري ميان بخشهاي دولتي ، خصوصي ، اجتماعي و يا پشتياني از سازمانهاي اجتماعي

Ø     تدوين برنامه هاي جهت كاهش مهاجرت روستائيان به شهرها از طريق بهبود شرايط زندگي روستائيان

مزاياي روش تونمند سازي :

1 – اين رويكرد براي جمعيتهاي بسرعت در حال رشد و برنامه هاي با مقياس وسيع مي تواند جوابگو باشد.

2 – از جنبه هاي منفي كمك به افراد فاقد مسكن مناسب مي كاهد

3 – اين رويكرد سبب مشاركت هر چه بيشتر مردم در برنامه هاي تهيه مسكن مي شود و آنها را از حالت انفعالي خارج ساخته و بصورت عناصر فعال در برنامه هاي مسكن در مي آورد.

توانمند سازی در ایران :

همزمان به گسترش روزافزون و مخاطره امیز کانون های حاشیه نشین در شهر های بزرگ بالاخص تهران، مشهد ، بندر عباس و ... در طی دوره های 50 و 60 جهت جلوگیری از گسترش بی رویه و حذف فیزیکی انها انجام پذیرفت که نتیجه ان صرفا محدود به دوره های زمانی کوتاه مدت توام با بازتاب منفی و اثرات نامطلوب اجتماعی و فرهنگی و در نهایت کالبدی گردید . در راستای تغییر رویکرد ها با هدف شناخت علل ساختاری و بررسی اثار و تعاملات دوسویه ناشی از شکل گیری و مولقه های چند جانبه کلان اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی روشهای متفاوتی در مسیر تعادل بخشی بین عرضه و تقاضا برای امر مسکن ، اتخاذ سیاستهای حمایتی و در نهایت مداخلات موضعی توام با توانمند سازی ساکنان این محلات در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفت .

 ضرورت چاره جوی در زمینه رهیافتی جامع نگر با قابلیت بوم محوری به منظور ساماندهی کانون های متعارف و غیر رسمی اقشاه کم درامد زمینه پیشنهاد تدوین اصول راهبردی و تعریف اهداف کلان در پاسخ گویی به مساله اسکان نابهنجار مهم تلقی شده و در این راستا تلاش بر این است که در چار چوب نظام بر نامه ریزی اسکان راه و فرایندهای مورد استفاده قرار گیرد که در بطن ان مولفه اصلی مشارکت مردمی و ارتقاء پتانسیلهای اجتماعی و اقتصادی محلی در جهت ساماندهی کراکز حاشیه نشینی نهادینه شود.

با تنظیم پیش نویس سند توانمند سازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی که با مشارکت جمعی از کارشناسان در سال 1381 گستره لازم جهت سیر مراحل قانونی ان به منظور لازم الاجرا بودن ان فراهم شد که در نهایت در 1383 هیات وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی را تصویب کرد.

بر اساس تعاریف این سند محرومیت ساکنان این سکونتگاهها ی گسترده که حامل یا مستعد نابهنجاریهای اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی اند و نیاز مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارند . براین  اسا س اهداف کلان این سند به شرح ذیل می باشد .

·        بستر سازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشد سلامتی فامنیت فامید فایمان و کرامت انسانی در سکونتگاههای غیر رسمی موجود

·        پیش نگری یه گسترش اسکان غیر رسمی در اینده و زمینه سازی برای احداث مسکن مناسب ،خدمات پایه و زیر بناها در حد استطاعت و دسترسی گروهای کم درامد در فضای رسمی شهری

·        زمینه سازی برای بهرمندی از امتیازات شهری و تعمیق قرهنگ شهری برای ساکنان این سکونتگاهها به همراه مشارکت همه جانبه آنها در تصمیم گیری ها و اقدامات محلی

لازم به ذکر است شهر های که دارای کنون های اسکان غیر رسمی هستند می توانند با هماهنگی دبیرخانه ستاد توانمند سازی نسبت به تهیه طرح ویژه توانمند سازی اقدام نمایند .

نکته مهم

 

قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351

ماده 1

براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم، همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معما‌ ري سنتي و ملي و ارائة ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس ميشود.

ماده 2

وظائف شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است:

1.بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هئيت وزيران.

2.اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامعه شهري كه شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد.

3.بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي.

4.تصويب معيارها و ضوابط و آئيننامه هاي شهرسازي

ماده 3

اعضاي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:

1.وزير مسكن و شهرسازي

2.وزير كشور

3.وزير صنايع

4.وزير فرهنگ و آموزش عالي

5. وزير ارشاد اسلامي

6.وزير نيرو

7. وزير كشاورزي

8. وزير دفاع و پشتيباني

9. وزير جهادسازندگي

10. رئيس سازمان برنامه و بودجه

11. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست.

12. وزير راه و ترابري.

13. يك نفر از اعضاي كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورايعالي شهرسازي و معماري شركت خواهد كرد.

تبصره 1ـ در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندارد و شوراي شهرستان و شوراي شهر 2 و شهردار و كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره 2ـ جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 6 رأي معتبر خواهد بود.

تبصره 3ـ در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتوانند شخصاً در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.

ماده 4

وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شورايعالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد ميكند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن وزارت وظايف زير را انجام دهد.

 1 .بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شورايعالي و مؤسسات ذيربط تعيين ميشوند.

 تهيه معيارها و ضوابط آئيننامه هاي شهرسازي.2 .

3.نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي.

. .نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري4

. ابلاغ مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه ها و 5.سازمانهاي مسئول در ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري.

. ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري.6

7.جمع آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري

8. تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل كنفرانسهاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون

ماده 5

بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندار به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح و عضويت نماينده وزارت كشاورزي انجام ميشود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب شوراي شهر برسد براي شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.

تبصره اصلاحي مصوب 25/9/65 مجلس شوراي اسلامي.

تبصره ـ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران ميباشد. محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام الاختيار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با 4 رأي موافق معتبر است ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر نماينده وزير كشور به عنوان قائم مقامي رئيس شوراي شهر تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد.

ماده 6

در شهرهائي كه داراي نقشه جامع شهر ميباشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشهاي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تأييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هر گاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز رأساًُ اقدام خواهند نمود

ماده 7

شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 ميباشد. در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي و شهري موضوع ماده 5 مراتب در شورايعالي شهرسازي مطرح و نظر شورايعالي قطعي و لازمالاجراء خواهد بود

ماده 8

كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت مسكن و شهرسازي هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند

ماده 9

عقد قرارداددهاي مربوط به نقشههاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه شرح وظيفة فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول به كسب نظر از وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.

ماده 10

آئيننامه اجرائي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه و پس از تأييد شورايعالي شهرسازي و معماري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 11

مواد 97 و 98 اصلاح پارهاي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات

با مفاد اين قانون ملغي است.

تبیین فرآیند قانونی نحوه برداشت از معادن شن و ماسه

برابر تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور و ماده 4 تبصره 4 ذیل ماده 14 قانون معادن مصوب سال 77 و آئین نامه های موجود امور مربوط به بهره برداری مواد معدنی شن و ماسه و خاک رس معمولی بطور عام به وزارت کشور محول شده است و استثنایی در محل وقوع این مواد معدنی از قبیل رودخانه ، کوه ، املاک شخصی ، موقوفه و غیره قایل نشده است به همین علت بمنظور ایفای مسئولیت درجهت اجرای صحیح مقررات امور بهره برداری و واگذاری مواد معدنی فوق الذکر که با بندهای ص و ض ماده یک قانون معادن فصل اول بخش تعاریف و کلیات مطابقت داشته باشد (فصل اول – ماده یک ص : شن و ماسه معمولی : ‌شن و ماسه ای است که حاوی کانیهای با ارزش نبوده و یا تفکیک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهای ساختمانی ، راه سازی ، بتن ریزی و نظایر آن استفاده میگردد. ض : خاک رس معمولی : خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (غیرنسوز) بکار می رود و نیز در عملیات ساختمانی و راه سازی و کشاورزی از آن استفاده می شود.) به وزارت کشور (دفاتر فنی استانداریها) محول می باشد. تا با رعایت جمیع جوانب امور بهره برداری مواد معدنی مذکور را انجام و درآمد حاصله ناشی از حقوق دولتی (قیمت پایه) به حساب درآمد عمومی کشور منظور نمایند و بمنظور تعیین عاملین استخراج و بهره برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی و پس از طی مراحل فرآیند :

1- ارایه درخواست متقاضی به فرمانداریهای تابعه.

2- ارسال تقاضای متقاضی و موافقت فرمانداریها به دفترفنی استانداری.

3- استعلام از طریق دفترفنی از سازمان آب منطقه ای استان درصورتیکه درخواست متقاضی از رودخانه ها و مسیلها باشد.

استعلام از اداره کل منابع طبیعی استان درصورتیکه درخواست متقاضی از منابع ملی باشد.

استعلام از مدیریت امور اراضی درصورتیکه درخواست متقاضی از زمین شخصی خود باشد.

درصورت مثبت بودن نتیجه استعلام های فوق دستگاههای ذیربط راساً از اداره کل حفاظت محیط زیست استعلام خواهد نمود.

نتیجه استعلام محیط زیست به استانداری (دفترفنی) ارسال میگردد.

4- پس از موافقت از ادارات ذیربط و بلامانع بودن در کمیسیون شن و ماسه استان متشکل از دادگستری ، سازمان آب ، منابع طبیعی ، مدیریت امور اراضی ، اداره کل حفاظت محیط زیست ، اداره کل راه و ترابری و دفترفنی و معاونت محترم عمرانی مطرح و ضمن اخذ موافقت از کمیسیون.

5- الف : درمورد پیمانکاران طرحهای عمرانی و واحدهای تولیدی شن و ماسه استان پس از اخذ حقوق دولتی نسبت به صدور مجوز برداشت اقدام میگردد.

ب : درمورد اشخاص : از طریق آگهی مزایده واگذار می شود . آگهی از طریق دفترفنی استانداری به فرمانداریها ابلاغ و با نصب آن بمدت 10 روز درمحلهای عمومی با تشکیل کمیسیون مزایده متشکل از نمایندگان ذیحسابی و دفترفنی استانداری و فرمانداری و نماینده حراست استانداری (حراست فرمانداری) درمحل فرمانداری برگزار و با برنده مناقصه برابرمقررات قرارداد منعقد میگردد.

6- بعد از صدور مجوز برداشت مصالح شن و ماسه و خاک رس از دفترفنی استانداری توسط نمایندگان سازمان آب یا منابع طبیعی یا امور اراضی و با نماینده فرمانداری منطقه با تنظیم صورتجلسات در محل معادن واگذاری تحویل و تحول انجام میگیرد.

7- ضمناً پس از اتمام عملیلات در موعد مقرره نسبت به تنظیم صورتجلسات اتمام قرارداد برداشت و یا اضافه برداشت و عدم برداشت با حضور نمایندگان فرمانداریها و ادارات ذیربط تنظیم و جهت تحویل چک تضمینی به این دفتر ارائه و این دفتر جهت تحویل چک به ذیحسابی استانداری ارسال خواهد شد.

و درضمن ماده معدنی شن و ماسه معمولی (کانی) که در قشرهای مختلف زمین اعم از دشتها - مسیلها - سواحل رودخانه ها و تپه ماهور و سایر محلها بصورت ترکیب طبیعی موجود است و با مفاد بند ص ماده یک قانون معادن مطابقت نماید لکن آن بخش از سنگهای ساختمانی و معادن سنگی کوهی و صلب و سخت از قبیل سنگ لاشه ، سنگ آهک ، انواع سنگهای آذین ، کنگلومرا و غیره که با مفاد بند ص ماده یک قانون مذکور مغایر بوده و استخراج آنها نیز به مواد ناریه و آتش باری دارد در حیطه وظایف سازمان صنایع و معادن استانها قرار دارد که در این مورد دفاتر فنی استانداریها دخالتی در موضوع نمی نمایند که کاملاً مغایر با مصالح ساختمانی صلب و سخت و آنچه که در قسمت ذکر گردید که نیازی به مواد ناریه و آتش باری نداشته و عملاً در مصارف بتن ریزی و راهسازی و عملیات ساختمانی و نظایر آن مصرف شود باید از طریق دفاتر فنی استانداریها مجوز برداشت اخذ گردد و ضمناً براساس بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها حفاظت و نگهداری از مجاری آبی در محدوده شهرها از وظایف شهرداریها بوده و درصورت وجود هرگونه طرح بر روی مجاری آبی در محدوده های داخل شهر نیز می بایستی با هماهنگی و اخذ مجوز از وزارت نیرو یا سازمانهای آب منطقه ای و دفترفنی استانداری اقدام گردد. برداشت مصالح شن و ماسه و خاک رس از بستر رودخانه ها به شعاع 500 متری بالادست و یک کیلومتری پائین دست پلها ممنوع می باشد و هرگونه تخلیه نخاله های ساختمانی در بستر و حریم رودخانه ها و کانالها و زهکشی ها که موجبات انسداد مسیر هدایت آب و نهایتاً بروز سیل و ایجاد خسارت به املاک و ابنیه مجاور این منابع آبی را فراهم می آورد غیرمجاز بوده و درصورت مشاهده برابرمقررات به مراجع قضائی معرفی خواهند شد و درصورت صدور پروانه بهره برداری شن و ماسه معمولی تحت عناوین شن و ماسه کوهی – واریزه کوهی مخلوط کوهی از نوع کنگلومرا – سنگ لاشه (کنگلومرا) مخلوط کوهی نموده باشند که برخلاف پروانه های صادره بهره برداران شن و ماسه معمولی تولید می نمایند جلوگیری بعمل خواهد آمد و همچنین پرداخت قیمت پایه حقوق دولتی توسط کلیه عاملین بهره برداری اعم از بخشهای دولتی – تعاونی خصوصی و شهرداریها را الزام نموده است.

نحوه برگزاری مناقصات

قبل از واگذاری پروژه ها نقشه و مشخصات فنی و اجرائی و برآورد ریالی آماده و حتی برای پروژه های بزرگ از خدمات مهندسین مشاور استفاده نموده و سپس اقدام به برگزاری مناقصات نمایند و نحوه دعوت از پیمانکاران و برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران ذیصلاح باید طبق قانون برگزاری مناقصات انجام گیرد (مصوب 25/1/83 مجلس) و همچنین در اجرای بخشنامه شماره 14282/100 مورخ 24/8/85 انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا موارد زیر قبل از انعقاد پیمان کاملاً باید رعایت شود. (لوح فشرده پیوستی)

1- اعتبار هزینه کار مورد نظر باید پادار بوده و تعهد تامین اعتبار در زمان لازم باستناد مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی انجام گیرد.

2- بدلیل مقطوع بودن نرخ پیمان و عدم تعلق تعدیل کارهای اجرائی در زمان پیش بینی شده به پایان برسد.

3- انتخاب زمین مناسب برای اجرای پروژه و تملک قطعی آن و رفع معارض کامل زمین بطوریکه در موقع اجرا تغییراتی در آنها حاصل نشود.

4- نقشه و مشخصات و مصالح مورد استفاده باید کاملاً مشخص تا نکته ابهامی در اجرای کار باقی نماند.

5- مدت واقعی مورد نیاز اجرای پروژه با توجه به شرایط کار – منطقه و فصل شروع و حجم عملیات و نوع کار تعیین و در اسناد مناقصه درج گردد که حداکثر این مدت 24 ماه می باشد.

6- برآورد هزینه پروژه بطور دقیق از روی نقشه و براساس آخرین فهرست بهاء --- مربوطه ، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه و شاخص های تعدیل ابلاغی انجام گیرد.

توصیه های ضروری:

درخصوص حفاری های داخل شهر که توسط شرکت های خدمات رسان انجام میگیرد رعایت مفاد آئین نامه هماهنگی حفاری داخل شهرها باید در دستور کار شهرداریهای استان واقع گردد و درجهت ارتقاء کیفیت بازسازی نوارهای حفاریها گامهای موثری برداشته شود و ضرورت دارد در صدور مجوز حفاری به شرکتهای خدمات رسان زمان شروع و اتمام ترمیم و بازسازی ذکر گردد.

شهرداران جهت ارتقاء کیفیت آسفالت کارخانه های خود مشخصات فنی را در تهیه و پخت آسفالت رعایت نموده و آزمایشات لازم را انجام دهند و از مصالح دانه بندی شده استفاده نمایند و همچنین در کارخانه های بتون درخصوص تولید بتون آماده – بتون پلاک و جداول بتونی و بلوک های بتونی نیز حتماً مشخصات فنی را رعایت و آزمایشات لازم را انجام دهند .